المالية تبدأ استقبال الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بمصلحة الضرائب المصرية بما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي إلكترونيا عبر الموقع الإلكترونى للمصلحة.
وقال الوزير في بيان للمالية اليوم، إن هذا يعد تيسيرا غير مسبوق للممولين، وسيوفر الكثير من الوقت الذي كان يضيع في الانتقال إلى المأمورية الضريبية المختصة لتقديم الإقرار، حيث يتكامل مع آلية سداد المستحقات الضريبية من واقع الإقرار إلكترونيا.
وأضاف أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا إجراء اختياري حاليا لممولي الضرائب من شركات الأموال.
ويأتي هذا التطور ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير على المجتمع الضريبي مثل التحول من البطاقة الضريبية الورقية إلى بطاقة إلكترونية، والقيام بالفحص الضريبي إلكترونيا، بحسب الوزير.
وقال الوزير إن هذه الحزمة تستهدف تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال "وهو ما كان له صدى إيجابي، وإشادة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي".
وذكر وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على إحالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب.
وأشار إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة (83) والخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية، حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي المستند على دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين.
وتتضمن المرحلة الأولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط في الموعد القانوني وهو نهاية 31 مارس للأفراد، و30 أبريل للشركات، بحسب الوزير.
وتشمل المرحلة الثانية تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار في موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأساسي.
وقال الوزير إنه لن يعتد بالإقرار الأساسي في حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الإيضاحية والمكملة كاملة وذلك لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الإلتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.
وأضاف أن التعديل شمل أيضا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل، بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، "وذلك تيسيرا على الممولين وتشجيعا لهم على سرعة سداد الضريبة".