محافظة القاهرة تخلي العقارات المجاورة لعقار منشية ناصر المنهار بعد تصعدها

وسط حالة من الانهيار بين سكان حي منشأة ناصر بمحافظ القاهرة، كان سكان منطقة العقار المنهار ينتشلون الجثث من تحت الأنقاض بشارع لا تتعدى مساحة عرضه ال3 أمتار، حيث تم انتشال 3 ضحايا حتى اليوم، وجاري البحث عن 5 آخرين، وفقًا لأحد سكان العقار، كما بدأ سكان العقارات المحيطة بالعقار المنهار في جمع احتياجاتهم من بيوتهم، بعد أن أُصيبت عقاراتهم بتصدعات وأصبحت آيلة للسقوط.
«100 جنيه»، بدل إعاشة لكل فرد وسكن بديل بمدينة بدر لمن تبقوا على قيد الحياة، هكذا قدمت محافظة القاهرة مساعداتها لسكان عقار منشأة ناصر المنهار، ذلك مع تشكيل لجنة هندسية طارئة للمنشآت الآيلة للسقوط، وإخلاء العقارات المجاورة له بعد انهيار أجزاء عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين.
«العقار المنهار قديم وليس له بيانات بالحي»، هكذا حاولت محافظة القاهرة إخلاء مسؤوليتها من انهيار العقار بمنشأة ناصر ووضع المسؤولية على السكان، حيث أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والشمالية اللواء أيمن عبد التواب، أن عقار منشأة ناصر المنهار، عقار قديم وليس له بيانات بالحي، ولم يخطر الحي بأي مشاكل إنشائية به من قبل السكان، مشيرًا إلى أن الحي يتحرك بناءً على شكاوى الأهالي لفحص العقارات من خلال لجان مختصة تدرس الحالة الإنشائية لها، وتحدد مدى الخطورة الإنشائية والجيولوجية.
«قرارات متأخرة تودي بحياة المواطنين»، حيث أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ببداية العام الجاري أن 99% من العقارات في مصر غير مسجلة، وتعديل أحكام القانون 83 لسنة 2006 بشأن القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 حول رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون 142 لسنة 1964 بتعديل قانون الشهر العقاري والسجل العيني، المقدم من الحكومة، جاء ليسهل عملية التسجيل.
«الدولة لا تملك خطة للتعامل مع العقارات الصادر لها قرارات إزالة»، هكذا أعرب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، عن رأيه حول تكرار انهيار العقارات بمختلف المحافظات، التي تمثل خطرًا على المواطنين، مطالبًا بسرعة حصر العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية.
وأضاف «السجيني»: «البرلمان يتبنى ملف العقارات الآيلة للسقوط، هذا ما تقوم به لجنة الإدارة المحلية واصفة الملف ب"الخطير"، حيث أوصت منذ بضعة أيام، كل من وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بإفادتها خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا، ببيان تفصيلي يتضمن كل قرارات الإزالة الصادرة بحق المباني الآيلة للسقوط على مستوى مصر، في كل محافظة، وإذا ما كانت هناك دراسة بالتعداد السكاني وعدد القاطنين بتلك المباني أم لا، مع تحديد بيان مواقع العقارات الأكثر خطورة، ورؤية الحكومة لتنفيذ قرارات الإزالة.