بعد أربعة أشهر من خروج فرنسا من حالة الطوارئ، أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، أمس، خطة جديدة للحكومة لمحاربة التطرف فى السجون وداخل المدارس. وأوضح فيليب فى مؤتمر فى مدينة «ليل» رافقه خلاله وزراء الداخلية والعدل والتربية أن «الحكومة الفرنسية ترغب بأن تعالج موضوع التطرف من الجذور». وعرضت صحيفة «لوموند» الفرنسية، خطة فيليب، لمكافحة التطرف والتى انطوت أيضا على مجموعة من الإجراءات ستعتمدها حكومته للوقاية من التطرف داخل سواء داخل السجون أو فى المؤسسات التعليمية. وفيما يتعلق بالسجون، أشارت الصحيفة إلى أن عدد السجناء فى فرنسا يبلغ 70 ألف سجين، صنفت السلطات 1139 منهم بأنهم «متطرفين»، موضحة أنه «سيتم إنشاء 1500 ساحة جديدة داخل السجون من أجل عزل السجناء المتطرفين عن باقى السجناء. وعن المؤسسات التعليمية، أشارت الصحيفة إلى أنه لدحض نظرية المؤامرة، فى المدارس وغرس الفكر النقدى، تتجه الحكومة لرفع مستوى الوعى وتطوير المناهج لترسيخ مبادىء العلمانية، وتعزيز تدريب المعلمين، كما سيتم تدريب الضباط من رجال الدرك والشرطة المعنيين بحراسة أماكن بالقرب من المدارس. وتشكل مدارس القطاع الخاص غير المتعاقدة مع الوزارة إشكالية، لاسيما المدارس الدينية، وفى هذا الشأن، أشارت الحكومة إلى تعديل قوانين تأسيس المدارس الخاصة، بضرورة وضع رقيب أكاديمى متخصص لمراقبة العملية التعليمية. كما تتضمن الخطة تطوير محتوى وسائل الإعلام، والتواصل مع الجهات المعنية بالإنترنت، لمنع بث الدعاية الإرهابية، وذلك بالتعاون مع منصات وسائل التواصل الاجتماعى. وتضمنت الخطة أيضا التعامل مع الإرهابيين «القصر» العائدين من مناطق الحروب فى سوريا والعراق، حيث إن الأطفال القصر أكثر تأثرا وتطويعا، حيث سيتم اعداد برامج متخصصة لهم لاعادة اندماجهم فى المجتمع ببرامج رياضية وتعليمية. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت، أمس، عن عودة 323 إرهابيا إلى فرنسا من سوريا والعراق من بينهم 68 قاصرا»، موضحة أنه «لايزال هناك 1180 من بينهم 500 طفل فرنسى، منضمين لجماعات إرهابية فى سوريا والعراق لم يعودوا بعد». وتعانى فرنسا من خطر التهديد الإرهابى الذى لايزال مرتفعا، بعد ثلاث سنوات من اعتداءات باريس التى تبناها تنظيم «داعش«الإرهابى، والتى صدمت الرأى العام الفرنسى والدولى، وراح ضحيتها 130 قتيلا ومئات الجرحى.
