«محلية النواب» تستعرض تقرير «المركزي» عن مخالفات بورسعيد

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن محافظة بورسعيد، من الفترة يوليو 2016 حتى يوليو 2017، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس.
وتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن محافظة بورسعيد، أنه بالنسبة للإيرادات في ديوان عام المحافظة، وحي جنوب، تبين استحقاق مبالغ جملتها نحو 41 مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل انتفاع وأقسام تمليك مستحقة طرف بعض المنتفعين بالحظائر والأراضي المقامة عليها بمنطقة جنوب بورسعيد وقرية القابوطي الجديدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد التقرير أنه لما طلب الجهاز من كل من الديوان العام وحي جنوب بكتبه المنتهية في أكتوبر سنة 2016 لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أفاد بكتبه المنتهية في يناير 2017، أنه تم تحصيل مبالغ جملتها نحو 965 ألف جنيه من تلك المبالغ وإخطار الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقي المبالغ، كما تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية.
وبشأن عقود الأعمال والتوريدات، تبين في بعض الجهات استحقاق مبالغ جملتها نحو 256 ألف جنيه، طرف المسند إليهم تنفيذ بعض العمليات والتوريدات تمثل قيمة غرامات تأخير وعدم مطابقة نتيجة تنفيذ أعمال بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، أو التأخير في تنفيذ الأعمال، فضلا عن قيمة فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامة تأخير مرتبه على فسخ التعاقد مع بعض المقاولين وسحب الأعمال منهم نتيجة تقاعسهم في تنفيذ الأعمال، وإعادة طرحها على حسابهم.
وأكد التقرير، أنه بشأن هذا الأمر أفادت الجهات بأنه تم تحصيل مبالغ جملتها 9 آلاف جنيه بمديرية الإسكان والمرافق ومبالغ جملتها نحو 28 ألف بحساب الديون المستحقة للحكومة وتوسيع مطلوبات للحكومة، وجاري تحصيل باقي المبالغ.
وحول الممتلكات الحكومية وموجدات المخازن وما في حكمها، ذكر التقرير أنه في ديوان عام المحافظة تبين عدم الاستفادة من عدد 39 حظيرة البالغ قيمتها نحو 24 مليون جنيه بقرية القابوطي منذ عام 2013، والتي لم يتم تخصيصها والتصرف فيها ما أدى إلى التعدي عليها، فضلا عن عدم تحصيل المبالغ المستحقة على المعتدين نظير شغله لتلك الحظائر الأمر الذي أدى إلى صدور قرار المحافظ رقم 276 باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بإخلاء تلك الحظائر أو طرد مستغليها بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية تجاههم.
وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاحية، أسفر فحص الجهاز عن بعض الملاحظات التي شابت أعمال الصناديق، بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 65 مليون جنيه، بواقع 62 مليون قيمة أقساط تمليك وإيجارات المساكن والمحلات المملوكة للحساب في نطاق المحافظة نتيجة تقاعس المنتفعين في سداد الأقساط المستحقة، حيث تم تحصيل 2 مليون جنيه وجاري تحصيل الباقي.
وتضمنت أيضا استحقاق مبالغ 666 ألف جنيه قيمة تكاليف علاج مرضى التأمين الصحي والمستحقة طرف الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم سداد مبلغ 565 ألف جنيه، وجاري تحصيل الباقي، فيما حساب المنطقة الصناعية بديوان عام المحافظة تبين استحقاق مبلغ 2 مليون جنيه طرف بعض المستثمرين تمثل قيمة أقساط بيع الأراضي المخصصة لهم نتيجة تقاعسهم عن سددها في المواعيد المقررة.
وتضمن التقرير أيضا تحميل الحساب بمبالغ نحو 153 ألف جنيه بدون مبرر ثمثل قيمة النسبة المخصصة لصالح الخزانة العامة للدولة من حملة إيرادات الحساب، والتي تم خصمه بمجرد توريد جملة المبالغ للبنك المركزي وذلك نتيجة عدم التزام المستثمرين بشروط التخصيص.