«إسكان النواب» تخاطب «العدل» لإنشاء محكمة لمخالفات البناء

-رئيس اللجنة: المقترح يساهم فى تعظيم موارد الدولة ويراعى أوضاع المواطنين
قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة فى مجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، إرسال خطاب رسمى لوزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم؛ للنظر فى إمكانية إنشاء «محكمة بلدية» معنية بمخالفات البناء ومشاكل المرافق العامة للدولة.

وقال معتز خلال اجتماع اللجنة، اليوم: إن المحكمة تختص بفض القضايا المتعلقة بالبناء المخالف على مستوى الجمهورية وتكون متخصصة مثل محكمة الأسرة، لافتا إلى أن تنفيذ المقترح يساهم فى تعظيم موارد الدولة، ومراعاة أوضاع المواطنين.

وقال النائب معتز محمود: إن الخطاب يتضمن كذلك دعوة الوزير لحضور اجتماع اللجنة التى تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة لشرح أبعاد مشكلة مخالفات البناء التى تحتاج إلى دوائر خاصة أو محكمة بلدية شأنها فى ذلك شأن محاكم الأسرة، حيث إن 50% من مبانى البلاد لديهم مشاكل فى المرافق.

وأوضح محمود أن اللجنة ستراعى أوضاع المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يتم مناقشته حاليا فى اللجنة، موضحا أنه بموجب إقرار القانون ستنخفض أسعار الوحدات المخالفة والتى ستدفع مخالفة مدى الحياة، وفى المقابل ستزيد أسعار الوحدات غير المخالفة، مشددا على ضرورة إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 ومن ثم إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار محمود إلى صدور مليونى و500 ألف قرار إزالة لمبان مخالفة، مضيفا أن الهدف من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء هو الوصول إلى صيغة توافقية تراعى مصالح الدولة والمواطنين

من جانبها، قالت ممثل وزارة الكهرباء إيمان عدلى: إنه لا يمكن التصالح فيما يخالف قانون الكهرباء، موضحة أن المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء، سيواجه صعوبة فى
التنفيذ، مستشهدة بواقعة فرض رسوم نظافة التى تمت إضافتها على فاتورة الكهرباء وكم المشكلات التى عانت منها الوزارة بسبب ذلك.

وبدأت اللجنة فى مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء، أمس، بحضور وزير الإسكان مصطفى مدبولى، الذى شدد على سرعة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور، بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.