قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة، في مجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، إرسال خطاب رسمي لوزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم؛ للنظر في إمكانية إنشاء «محكمة بلدية» معنية بمخالفات البناء ومشاكل المرافق العامة للدولة. وقال «معتز»، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن المحكمة تختص بفض القضايا المتعلقة بالبناء المخالف على مستوى الجمهورية وتكون متخصصة مثل محكمة الأسرة، لافتا إلى أن تنفيذ المقترح يساهم في تعظيم موارد الدولة، ومراعاة أوضاع المواطنين. وأضاف أن الخطاب يتضمن كذلك دعوة الوزير لحضور اجتماع اللجنة التي تناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة لشرح أبعاد مشكلة مخالفات البناء التي تحتاج إلى دوائر خاصة أو محكمة بلدية شأنها في ذلك شأن محاكم الأسرة حيث إن 50% من مباني البلاد لديهم مشاكل في المرافق. وأوضح أن اللجنة ستراعي أوضاع المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يتم مناقشته حاليا في اللجنة، موضحا أنه بموجب إقرار القانون ستنخفض أسعار الوحدات المخالفة والتي ستدفع مخالفة مدى الحياة، وفي المقابل ستزيد أسعار الوحدات غير المخالفة، مشددا على ضرورة إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 ومن ثم إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء. وأشار إلى صدور مليوني و500 ألف قرار إزالة لمبانٍ مخالفة، مضيفا أن الهدف من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هو الوصول إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الدولة والمواطنين. ومن جانبها، قالت ممثل وزارة الكهرباء إيمان عدلي، إنه لا يمكن التصالح فيما يخالف قانون الكهرباء، موضحة أن المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء، سيواجه صعوبة في التنفيذ، مستشهدة بواقعة فرض رسوم نظافة التي تمت إضافتها على فاتورة الكهرباء وكم المشاكل التي عانت منها الوزارة بسبب ذلك. وبدأت اللجنة في مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء، أمس الإثنين، بحضور وزير الإسكان مصطفى مدبولي، الذي شدد على سرعة خروج قانون التصالح في مخالفات البناء للنور، بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
