تواصل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، غدا الأربعاء، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة؛ وتحديد الوزراء المعنيين الذين يجب التشاور معهم بشأن التشريع الجديد لحسم أوجه الاختلاف بشأن مشروع القانون. وحدد معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة، أوجه الاختلاف في ضرورة إرسال الحكومة مشروع قانونها بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وأضاف: تواصلت مع وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان ليستعجل مجلس الدولة التى تراجع تعديل قانون 119 لسنة 2008 المقدم من الحكومة لتعطله لمدة 3 سنوات حتى الآن لدى المحكمة واللجنة ووزارة الإسكان متفقان على بنود تعديله. وأشار محمود إلى أن تعديل قانون البناء الموحد من الضروري إقراره قبل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كضامنة قانونية لعدم عودة مخالفات البناء مرة أخرى، والاختلاف الثانى مدى إمكانية وضع نص بعمل محاكم بلدية للنظر فى مخالفات البناء والمرافق العامة للدولة، فضلا عن البحث عن مخرج دستورى يفيد بإمكانية إصدار قرار بمصادرة أو إزالة العقار المخالف فى بعض الحالات، وكذلك توحيد تراخيص البناء بشأن الادارى والسكنى الذى يتحايل بشأن توضيحه حتى الآن. ولفت محمود إلى أن اجتماع الغد سيشهد كذلك حسم كيفية التصالح مع المباني المخالفة داخل الحيز العمراني دون الحصول على ترخيص، والاستقرار بشأن قيمة الغرامة المحصلة التصالح في مخالفات البناء إما بغرامة تدفع مرة واحدة تحدد بنسبة من قيمة العقار في ظل وجود 250 مثمن عقاري في مصر أو لتحصيل الغرامة على سنوات من خلال فواتير المرافق العامة للعقار، على حد تعبيره، حيث حذر ممثل وزارة العدل من عدم دستورية الحل الثاني.
