سلمان وبوتين يؤكدان على أهمية حل الأزمة السورية «سياسيا»

كد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على "أهمية بذل الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعرضا خلاله العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وحول الأزمة السورية.

وأضاف البيان أن "الزعيمين أكدا على أهمية بذل الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة وإنهاء معاناة الشعب السوري".

كما تم خلال الاتصال "بحث التعاون المثمر بين المملكة وروسيا لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي".

وعقد العاهل السعودي في الرياض اليوم اجتماعا مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي يزور المملكة حاليا، بحثا خلاله "سبل إعادة التوازن لأسواق النفط" العالمية.

وبحث سلمان وبوتين الوضع القائم في منطقة الخليج، بما في ذلك العديد من القضايا والملفات الهامة والمشتركة بين البلدين.

وأعرب الزعيمان السعودي والروسي عن استعدادهما لتطوير التنسيق بين البلدين في أسواق المحروقات العالمية، وفقا للبيان الصادر عن الكرملين.

وقال البيان: "في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الدولة التي أجراها الملك السعودي إلى روسيا في أكتوبر 2017، تم بحث دائرة واسعة من قضايا التعاون الثنائي، وقبل كل شيء في المجالات التجارية الاقتصادية والعسكرية التقنية".

وأضاف: "كما بحثا الوضع القائم في منطقة الخليج، بما في ذلك العلاقات بين قطر والدول الأخرى".

وتابع البيان: "خلال مناقشة الوضع في منطقة الخليج، ركز العاهل السعودي على العلاقات القائمة بين قطر ودول أخرى. وأشار الجانب الروسي الى أن الوضع المتأزم لا يساهم في توحيد الجهود المشتركة لمحاربة الخطر الإرهابي، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

ووقعت روسيا والمملكة في وقت سابق اليوم في الرياض مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة والمناخ.

وأعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلديهما متفقان تماما في سياسة الطاقة.

كانت منظمة "أوبك" وشركاؤها من المنتجين المستقلين، من بينهم روسيا، قرروا في شهر ديسمبر 2017 تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018، مع مراجعة أساسيات السوق في اجتماع يونيو المقبل.

ويهدف الخفض إلى الحد من المعروض العالمي والمخزون وتعزيز أسعار النفط التي مازالت عند نصف مستواها تقريبا في 2014.