«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون «صندوق تكريم الشهداء»

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، على مواد الإصدار، بمشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: «تُسرى أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير 2014، وذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة لها».
وتنص المادة الثانية على أن «يصدر رئيس مجلس الوزاء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به».
وتنص المادة الثالثة على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم الثالث لتاريخ نشره».
وأبدى النائب عبد المنعم العليمي، اعتراضه على عدم اشتمال القانون على ضحايا ثورة يناير، ومصابي الحروب، والمحاربيين القدامى، فيما اختلف معه المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مؤكدًا على أن المحاربين القدامى لهم قانون خاص بهم، وثورة يناير لهم قرار حكومي بشأن ضحاياها أيضًا.
واتفق الدكتور علي عبد العال، مع «مروان»، مؤكدًا على أن ضحايا ومصابي ثورة 25 يناير تم تكريمهم أكثر من مرة من الحكومة، ولهم قرار حكومي بشأنهم، صدر إبان فترة كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق.
وأشار «عبد العال»، إلى أن هذا القانون الجديد له وضع خاص، ولا يؤثر على القوانيين الأخرى قائلًا: «مصادر تمويل هذا القانون شعبية، وليس لها علاقة بخزانة الدولة».