البرلمان يقر مواد الإصدار بقانون تعويض أسر الشهداء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مواد الإصدار بمشروع قانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان حيث تنص المادة الأولى على أن تسرى أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 من يناير2014 وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التى تحددها القرارات المنفذة لها.
وتنص المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزاء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، فيما ينص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم الثالث لتاريخ نشره.
وأبدى النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب اعتراضه على عدم اشتمال القانون لضحايا ثورة يناير، ومصابى الحرب، والمحاربين القدامى، فيما اختلف معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا على أن المحاربين القدامى لهم قانون خاص بهم، وثورة يناير لهم قرار حكومي ينظم أوضاعهم أيضا ولا يوجد أى تعارض بين القانون الحالي وبين القوانين الأخرى.
واتفق معه عبد العال، مؤكدا على أن ضحايا ومصابى ثورة 25 يناير تم تكريمهم أكثر من مرة من الحكومة ولهم قرار حكومى بشأنهم إبان فترة رئيس الوزراء كمال الجنزورى، مشيرا إلى أن هذا القانون له وضع خاص ولا يؤثر على القوانين الأخرى قائلا:"مصادر تمويل هذا القانون شعبية وليس لها علاقة بخزانة الدولة وبالتالى يدار على أسس إقتصادية".