«الجارحي»: نتوقع تراجع التضخم إلى 13% بنهاية العام الجاري

• وزير المالية: استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية زادت إلى 20 مليار دولار
توقع عمرو الجارحي، وزير المالية، انخفاض التضخم إلى 13%، وذلك في كلمته في المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية الذي أقيم في دبي وحضره عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب، وبمشاركة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز السياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية وتطوير المشهد المالي في العالم العربي، وقد شارك في المنتدى الذي ينظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي د. محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وذلك بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وقد ناقش المشاركون كيفية تحقيق نمو شامل ومستدام والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وكيف يمكن أن يكون هذا الملف أحد أهم الأولويات الرئيسية للدول العربية خلال السنوات المقبلة؛ حيث عبر المشاركون عن أهمية المنتدى على اعتبار أنه منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات تطوير الآليات التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها لقيادة النمو في الاقتصاد في الدول العربية.
وعرض الجارحى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والتطورات الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى والمتمثلة فى ارتفاع معدلات النمو الإقتصادى وانخفاض نسبه العجز الاولى والعجز الكلى للموازنة الى الناتج المحلى وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
وقد أوضح وزير المالية الى انخفاض عجز الميزان الاولى للناتج المحلى إلى 0.3% خلال النصف الاول من العام الحالى 2017-2018 مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد بان برنامج الإصلاح المالى يشهد تحسنا كبيرا.
وقد قام وزير المالية بعرض اهم الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء فى مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالى المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الاكثر استهدافا للطبقات والفئات الاولى بالرعاية.
وقال وزير المالية بان استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل الى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الاذون والسندات بشكل كبير، ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى قوة وسلامة الاقتصاد المصرى فى ضوء الإصلاحات المنفذة.
وتوقع وزير المالية تراجع التضخم من 17%‏ فى يناير الماضى إلى 13% بنهاية العام الجارى 2018؛ مؤكدا على أن وزارة المالية ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التى يستهدفها البنك المركزى.
وأشار وزير المالية بأننا نستهدف العودة مرة أخرى الى أسواق المال الدولية ولكن نريد استقرار أوضاع الأسواق الدولية، وقال بإننا نأمل أن نفعل ذلك خلال الأيام القادمة.