عمرو الجارحي: نتوقع تراجع التضخم إلى 13% بنهاية العام الجارى

شارك عمرو الجارحي، وزير المالية، في المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية الذي أقيم في دبى وحضره عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب وبمشاركة كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز السياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية وتطوير المشهد المالي في العالم العربى وقد شارك في المنتدى الذي ينظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولى د.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.
وقد ناقش المشاركون كيفية تحقيق نمو شامل ومستدام والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وكيف يمكن أن يكون هذا الملف أحد أهم الأولويات الرئيسية للدول العربية خلال السنوات المقبلة؛ حيث عبر المشاركون عن أهمية المنتدى على اعتبار أنه منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات تطوير الآليات التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها لقيادة النمو في الاقتصاد في الدول العربية.
وعرض «الجارحي» برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادى والتطورات الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي وانخفاض نسبه العجز الأولى والعجز الكلي للموازنة إلى الناتج المحلي وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
وقد أوضح وزير المالية إلى انخفاض عجز الميزان الاولى للناتج المحلى إلى 0،3% خلال النصف الأول من العام الحالى 2018/2017 مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد أن برنامج الإصلاح المالي يشهد تحسنا كبيرا.
وقد قام وزير المالية بعرض أهم الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء في مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالى المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الاكثر استهدافا للطبقات والفئات الأولى بالرعاية.
وقال وزير المالية إن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الاذون والسندات بشكل كبير مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في قوة وسلامة الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المنفذة.
وتوقع وزير المالية تراجع التضخم من 17%‏ في يناير الماضى إلى 13% بنهاية العام الجاري 2018؛ مؤكدا أن وزارة المالية ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التي يستهدفها البنك المركزي.
وأشار وزير المالية بأننا «نستهدف العودة مرة أخرى إلى أسواق المال الدولية ولكن نريد استقرار أوضاع الأسواق الدولية وقال إننا نأمل ان نفعل ذلك خلال الأيام القادمة».