مصدر قضائي: «القصاص» ينكر علاقته بالإخوان.. وقضية «مكملين 2» تضم 29 متهما حتى الآن

قال مصدر قضائي، إن محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، المحبوس 15 يوما على ذمة اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان وترويج أفكار إرهابية، قد تمت مواجهته خلال جلستي تحقيق عقدتها نيابة أمن الدولة العليا، بالاتهامات الموجهة إليه، والتي كان أولها الترويج والمشاركة في إعداد مواد إعلامية مغلوطة عن الوضع في مصر وإمداد قوات والمواقع الإخبارية لجماعة الإخوان بها، فأنكر "القصاص"، أن يكون له أي دور في المنظومة الخاصة بهم.
وواجهته النيابة في جلسة التحقيق الثانية باتهام الانضمام لجماعة الإخوان، فقال إنه ليس عضوا في جماعة الإخوان.
وأكمل بأنه انفصل عن جماعة الإخوان المسلمين بعد أن قدم طلبا بتأسيس حزب مختلف عن حزب الحرية والعدالة، حيث رفض قرار الجماعة، وتم فصله منها، مشيرا إلى أنه كان من المؤيدين والداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013، والتي كانت بالأساس ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وأنكر "القصاص"، أيضا عقد أي اجتماعات تتعلق بإدارة الملف الإعلامي لجماعة الإخوان أو حتى لاعتصامات داخل الشارع المصري.
وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية قامت بتحريز هاتفه المحمول وأشياء أخرى ستواجهه بها خلال الجسات المقبلة، ذاكرا أن جلسة التحقيق الأولى كانت يوم 9 فبراير، وتم تحديد جسة 10 فبراير لها، لكن قررت النيابة قررت إلغاء الجلسة على أن تستكمل معه اليوم 11 فبراير.
وأشار مصدر بهيئة الدفاع عن "القصاص"، إلى احتمالية أن تواجهه النيابة في الجلسات المقبلة بأقوال أفراد تابعين لإدارة مواقع إخبارية محسوبة على جماعة الإخوان، وتزعم التحريات أن "القصاص" شارك في تأسيسها.
وأضاف المصدر أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلبات لتمكين زوجته وأولاده من زيارته في السجن المحبوس به أو لقائه خلال تحقيقات النيابة، بناء على طلب "القصاص" نفسه.
وذكر المصدر أن قضية قناة "مكملين 2" والتي تم حبس "القصاص" على ذمتها تضم حتى الآن 29 متهما، قالت تحرياتها الأمنية إن جماعة الإخوان أنشأت ذراعا إعلامية بعد ثورة 30 يونيو وخروجها من الحكم عبارة عن محموعة من الوسائل الإعلامية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استهدفت ترويج مجموعة من الأخبار والتقارير المغلوطة عن الوضع في مصر، والترويج لمسيرات لم تحدث في الشارع، واعتمدت على عناصر محسوبة على جماعة الإخوان، وأن تمويل بعض هذه القنوات جاء من عناصر تابعة للجماعة بعضها في مصر.
وأضافت التحريات أن بعض عناصر هذه المجموعات تواصلت مع أعضاء جماعة الإخوان في تركيا، المطلوبين على ذمة قضايا أخرى، والهاربين خارج مصر من أجل إمدادهم بالمعلومات والأموال لإنشاء كيانات إعلامية خارج مصر، تهدف لهدم مؤسسات الدولة.