نص أقوال «سيد مشاغب» في اتهامه بالهجوم على الأمن الوطنى

أنكر سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعى نادي الزمالك الوايت نايتس والمحبوس 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالهجوم على مقر الأمن الوطنى بمدينة نصر في عام 2013 في تحقيقات النيابة صلته بالواقعة، مؤكدا عدم وجوده في موقع الأحداث أثناء الهجوم على المبنى.
وقال مشاغب أمام محمد البشلاوى رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية إنه شاهد اقتحام المتظاهرين لمبنى الأمن الوطنى في عام 2013 في التليفزيون ولم يشترك معهم وكان متواجدا في المنزل.
وأضاف مشاغب أنه لا ينتمى إلى أي حزب سياسي، وأنكر انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية مؤكدا أنه بسب قيادته لألتراس الزمالك زج به في الكثير من القضايا ووضع اسمه في تحريات المباحث دون أن تكون له علاقة بأى من الاتهامات التي توجهها له النيابة.
وأنكر مشاغب صلته بأبو البخارى الذي ورد اسمه في التحريات، والتي أشارت إلى أنهما نسقا معا وقاما بتنظيم المظاهرات من أمام مسجد رابعة العدوية إلى مبنى الأمن الوطنى ثم قاما باقتحامه والتعدى على العاملين به، مؤكدا أنه لا يعرف هذا الشخص وأول مرة يسمع باسمه.
كانت النيابة أمرت بحبس سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعى نادي الزمالك الوايت نايست 15 يوما على ذمة التحقيق وواجهته بتحريات الأمن الوطنى والتي أثبتت قيامه بالتوجه لمبنى القطاع بمدينة نصر، ومحاولة التعدي على مقره والعاملين به، بحجة أنهم يمارسون أعمال قمع لعناصر التيار الإسلامي.
كما أثبتت التحريات أن المتهم توجه وآخرون في 2 مايو من عام 2013 إلى مقر الأمن الوطنى بناء على "دعوة حسام أبو البخاري وآخرين، وتجمعوا بعد صلاة العشاء وانطلقوا من أمام مسجد رابعة العدوية، وتوجهوا إلى مقر الأمن الوطنى، ورفعوا لافتات مكتوب عليها «كلنا أسامة بن لادن»، كما قاموا باعتلاء سور المبنى، وأنزلوا علم مصر، ووضعوا مكانه علم تنظيم القاعدة، وتعدوا على القوات المكلفة بالتأمين.
وقال مصدر قاضى إن قوات الأمن كانت قد ألقت في وقت سابق القبض على 5 متهمين آخرين في اقتحام مبنى الأمن الوطنى وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار 17 آخرين.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمرت الأسبوع الماضى، بتجديد حبس سيد مشاغب ومتهم آخر 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتأسيس رابطة "الويت نايتس".
وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها ارتكاب جرائم تأسيس رابطة "وايت نايتس" على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة، وحيازة مفرقعات لاستخدامها في جرائم عنف.