قطر تخطط لتوسيع قاعدة «العديد» واستضافة البحرية الأمريكية

• العطية: نسعى لوجود عسكرى أمريكى دائم فى القاعدة.. وترامب يمكنه حل الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية
أعلن وزير الدولة القطرى لشئون الدفاع، خالد العطية، أمس، أن بلاده تعتزم توسيع قاعدة «العديد» الأمريكية فى قطر، لتكون قاعدة «دائمة»، واستضافة البحرية الأمريكية.
وقال العطية فى مقابلة مع مؤسسة «هيرتيج فاونديشن» البحثية فى واشنطن، إنه «لدينا خطة كبيرة لتوسيع العديد ليكون قاعدة دائمة.. نظراؤنا فى وزارة الدفاع الأمريكية يترددون فى استخدام كلمة الدائم، لكننا نعمل من جانبنا لتحقيق ذلك»، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
وأضاف العطية: «نخطط مع نظرائنا فى وزارة الدفاع الأمريكية لرؤية 2040 لتعميق العلاقات العسكرية بين قطر والولايات المتحدة، وتشمل استضافة البحرية الأمريكية إلى جانب سلاح الجو الموجود فى قاعدة العديد الجوية».
وحول الدور الذى يمكن أن تضطلع به واشنطن فى الأزمة القطرية، قال العطية: «الوحيد الذى يستطيع حل المشكلة هو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ويستطيع أن يحلها بمكالمة هاتفية واحدة».
وتابع: «لطالما حثثنا البيت الأبيض على أن يدعو الجميع إلى طاولة المفاوضات لحل هذه القضية بالحوار، لأنه لا أحد يستفيد مما يجرى بمنطقة الخليج سوى المنظمات الإرهابية»، على حد قوله.
وأوضح أن «حل الأزمة ضرورى لمكافحة الإرهاب التى تتطلب التنسيق فى مجال المعلومات المخابراتية».
وأعلنت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين فى 5 يونيو الماضى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى المنطقة والتدخل فى شئونهم الداخلية.
إلى ذلك، شدد العطية على أن «إبقاء مجلس التعاون منظومة متناغمة أمر مهم للتدفق السلس للطاقة، فنحن نوفر 30% من احتياجات العالم من الغاز الطبيعى».
وأكد الوزير القطرى أن بلاده لن تسمح لأحد بالتلاعب بأسعار النفط والغاز، مشددا على أنه ينبغى على كل من يقوم بمثل هذه التصرفات «الصبيانية» أن يتوقف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع: «30% من شركائنا هى شركات أمريكية، مثل إكسون موبيل، لدينا أكبر حقل غاز فى العالم، وشريكنا هو إكسون موبيل وهو شريكنا ربما للأبد، ليس لعشر سنوات بل ربما إلى ستين أو سبعين عاما».
وجاءت تصريحات العطية عشية «الحوار الاستراتيجى القطرى الأمريكى» الذى انطلق اليوم، بمشاركة وفد قطرى رفيع المستوى، يضم إلى جانب العطية وزراء الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، والطاقة والصناعة محمد السادة، والمالية على العمادى.