قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن قانون الإفلاس يضمن الدخول والخروج الآمن لأي مستثمر سواء كان محلي أو أجنبي، متابعًا أنه من حق أي مستثمر جاد يبدأ في مشروع ما أن يكون هناك قوانين تحمي تعثر مشروعه. وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أنه لا يصح أن يُصدر حكم بالإعدام على أي مشروع بمجرد تعرضه لكبوة اقتصادية واعتباره أنه مسجل خطر على الاستثمار. وأكد أن الهدف من التعديلات التي أجريت بقانون الإفلاس تستهدف توفير البيئة الاستثمارية الآمنة الجاذبة للمستثمرين، وإعطاء كل مستثمر جاد حقه وفرصة لإعداء بناء نفسه بإتاحة فرص استثمارية جديدة تتيح مزيد من فرص العمل للشباب. وعن تسمية القانون بهذا الاسم، أوضح أن هذا هو المسمى القانوني للقانون، والإفلاس تعبير قانوني وليس به أي عيب، متابعًا أن معظم قوانين الإفلاس في العالم العربي مستمدة من القانون الفرنسي، الذي تم تعديله لحماية المستثمر الجاد، وردع المستثمر الذي يستهدف التدليس. يُذكر أن مجلس النواب أقر اليوم الأحد، قانون الإفلاس، الذي يأتي ضمن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة سعيًا لإنعاش الاقتصاد.