نواب مستقلون ينتقدون «المناخ المحيط» بالانتخابات الرئاسية

أكد أعضاء مستقلون فى مجلس النواب صعوبة تزكية أو تاييد ما تبقى من نواب لم يحسموا موقفهم، للسيد البدوى رئيس حزب الوفد مرشحا للانتخابات المقبلة، كاشفين عن اجتماعات وشيكة لحسم رأيهم فى دعم مرشح، موجهين فى الوقت ذاته انتقادات للمناخ المحيط بالعملية الانتخابية.
وحذر النائب مصطفى كمال حسين، عضو البرلمان المستقل ل«الشروق» من نشوب خلافات داخل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى حال دفع الحزب بمرشحه للرئاسة السيد البدوى، قائلا ل«الشروق»: «أنا على تواصل مع عدد منهم ليسوا على وفاق مع فكرة خوض شخصية وفدية على الانتخابات الرئاسية للبلاد»، كاشفا عن أن كتلة النواب التى لم تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ليست قاصرة على نواب حزب النور فقط، أو اعضاء ائتلاف 2530، وانما هناك عدد آخر من المستقلين لم يحسموا موقفهم حتى الآن.
وأضاف حسين، أؤكد أن البدوى لن يستطيع الحصول على 20 توقيعا من النواب بمن فيهم أعضاء الوفد، مؤكدا أن ترشح السيد البدوى أثار خلافات فى الهيئة العليا للحزب بالإضافة لاعضاء الهيئة البرلمانية للوفد، منتقدا التضارب الشديد الذى يحيط بمسألة الدفع بوجه آخر لمنافسة السيسى.
يشار إلى أن هناك 49 نائبا فقط لم يوقعوا حتى الآن على استمارات التزكية الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسية.
وتساءل النائب: «لا أعلم ما هو المخرج أمام من يريدون الدفع بالبدوى الذى لن يحصل على تأشيرة عبور عن طريق النواب؟».
من جانبه، استبعد النائب هيثم الحريرى عضو ائتلاف 2530، تأييد الكتلة وعددها 16 نائبا للسيد البدوى حال حسمه الترشح للانتخابات الرئاسيه المقبلة، مؤكدا لم يتصل بنا حتى الآن، واجتماع الائتلاف لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع للتباحث حول الموقف النهائى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وانتقد الحريرى المناخ المحيط بمشهد الترشح للانتخابات الرئاسيه، قائلا، إن ما يحدث من معطيات متعلقة بمنع مترشحين والتضييق على آخرين أمر لا يصح ويضر بسمعتنا بالخارج قبل الداخل.
وأضاف الحريرى، أن الهيئة العليا للانتخابات ارتكبت بوضوح مخالفات خلال الفترة الماضية، حينما اتاحت مساحات ومؤتمرات وحملات انتخابية لأحد المرشحين دون الآخرين، وانها مطالبة الآن بالتدقيق فى توكيلات التزكية الشعبية حال استقر البدوى أو غيره على اللجوء لهذا الخيار خلال الايام القليلة المتبقية.
من جهته، قال القيادى فى ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية النيابية جمال عبدالعال إنه ليس من حق أحد المصادرة على رؤية حزب الوفد او قراره الدفع بالسيد البدوى أو غيره، قائلا ل«الشروق»: المعيار الوحيد والحاكم لهذه المسألة يجب أن يكون الدستور والقانون، طالما سمح لأحد أو لم يسمح فأى اعتراضات لن تكون فى محلها.