أعلن المجلس الأعلى للإعلام مساندته «معايير الحياد القانونية» التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمانا لانتخابات رئاسية نزيهة، داعيا وسائل الإعلام إلى التزام المهنية، والمواطنين إلى تكثيف المشاركة. كما دعا المجلس، فى بيان اليوم: «كل من يجد فى نفسه الكفاءة والمقدرة على شغل هذا المنصب المرموق وتحمل أعباء هذه الأمانة بمسؤلياتها الضخمة» إلى ترشيح نفسه، مبديا ثقته من تطبيق معايير الحياد والنزاهة، وضمان شرف المنافسة بين المرشحين، لتداول السلطة على أسس دستورية صحيحة، والانتقال إلى الحكم الديمقراطي الرشيد. وحيا المجلس الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما وصفه بقراره «التاريخي الهام» عندما قرر قبل منذ أشهر الالتزام بفترتين فقط للحكم، مدة كل منهما 4 سنوات، باعتبارهما كافيتين لتنفيذ البرنامج الانتخابي لأي مرشح رئاسي، ضمانا لحسن تداول السلطة. وأكد المجلس حق كل مرشح رئاسي في أن يحظى بفرصة إعلامية متكافئة، تمكنه من الوصول إلى ناخبيه، مطالبا مؤسسات الإعلام القومية والخاصة، المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، بالحياد والموضوعية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بدءا من الآن. كما شدد المجلس على التزامه بهذه المعايير وتطبيقها من خلال مؤسسات الإعلام، متعاونا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومؤسسات الدولة المعنية، لضمان منافسة شريفة، داعيا المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات، سواء بالترشح لخوض السباق الرئاسي، أو بالحضور الحاشد أمام صناديق الانتخاب. وأهاب المجلس الأعلى للإعلام بجموع الشعب عدم الاستجابة لما أسماها ب«الأقوال المغلوطة» بأن النجاح مضمون ولا يحتاج للمزيد من الحضور، مستدركا: «المطلوب ليس مجرد نجاح رئيس، بل رئيس قوى مدعوم من شعبه يهزم هذه الصعاب، وتهرب من قوة عزمه خفافيش الظلام ويؤازره كل وطني شريف».