«تشريعية النواب» تبدأ اجتماعها حول «الإجراءات الجنائية» بجدل بين أعضاء «25-30» وأبو شقة

واصلت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مناقشاتها لقانون الإجراءات الجنائية في حضور رئيسها المستشار بهاء أبوشقة، ووكيلي اللجنة، وحشد من نوابها، وبدأ الأعضاء مناقشاتهم من المادة 234، وقد بدت اختلافات في وجهات النظر منذ اللحظة الأولى بين نواب «25-30» وباقي النواب، حول فلسفة المواد التي بدأت اللجنة في مناقشاتها.
رفض النائب أحمد الشرقاوي، عضو الإئتلاف البرلماني المستقل «25-30» طلبات لعدة نواب من ذوي الخلفيات العسكرية بإطالة عدد كلمات المواد بالقانون، وشدد على ضرورة مراعاة عدم الإسراف في الأحكام والإلزامات بالقانون، وأن يتم الاستناد إلى أقل عدد من الكلمات، وذلك خلال مناقشات إعلان الحضور الإعتباري للمتهم أو توكيل آخرين عنه.
وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو الإئتلاف، أيضا أنه يجب ترسيخ إجراءات تؤدي إلى العلم اليقيني للمتهم وليس العلم المفترض، وألا يكون هناك تلاعب في إعلان المتهم بما عليه من قضايا، ومع تدخل رئيس اللجنة التشريعية لمقاطعة داوود، أكمل النائب مخاطبا رئيس اللجنة التشريعية: «كلنا ثقة في ضمير القاضي داخلك وضمير القاضي المترافع، ولا نختلف معك من أجل الإختلاف، ندور في فلك "فوق كل ذي علم عليم"، لسنا في مباراة بها غالب ومغلوب».
وأختتم «داوود»: «نريد عصف ذهني للوصول إلى أفضل ضمانات إعلام المتهم بما عليه من أحكام وقضايا، علينا اقتراح أفضل النصوص التي قد يترتب عليها عدم خروج متهم من مطار أو توقيفه في كمين على الطريق.