«الصحة»: فريق وطني ودليل إجرائي للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن الانتهاء من إعداد الدليل الإجرائي للجان حماية الطفل، وتشكيل فريق وطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، ضمن خطة الوزارة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وتفعيلاً للجان حماية الطفل بجميع المحافظات.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس قام بتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي واليونيسف، لحماية الطفل والذي يمتد لمدة 5 سنوات، ويهدف إلى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم، ودعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الإبتدائي، وتقديم الدعم لتطوير آلية حماية الطفل الوطنية.
وأكدت «العشماوي»، أنه في هذا الصدد تم تدريب 126 من الأخصائيين الاجتماعيين خلال العام الماضي، من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وأيضاً بعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الطفل ب4 محافظات (القاهرة - الإسكندرية - الشرقية - أسيوط)، حيث تم تدريبهم على التعامل مع الأطفال والأسر في إطار مجال حماية الطفل، والذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، والتواصل الفعال المعني بحماية الطفل وفهم حالات سوء المعاملة والإهمال من منظور الخدمة الاجتماعية، لافتة إلى أنه يجري تدريب باقي الأخصائيين في باقي محافظات مصر خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنه تم وضع نظام لمتابعة وتقييم البرنامج من خلال تكوين فريق عمل يقوم برصد ومتابعة المؤشرات وأخذ الخطوات التنفيذية لتحسين المستوى بصفة دورية.
وأشارت «العشماوي» إلى الانتهاء من «الدليل الإجرائي للجان حماية الطفل»، والذي يهدف إلى توفير إطار متكامل للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، لافتة إلى أن الدليل يعد مكملا للأحكام الواردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010.
ولفتت «العشماوي» إلى أن هذا الدليل تطلب مجهود عمل كبير حيث تم بدء العمل عليه منذ عام 2015 حتى تم الانتهاء منه في ديسمبر 2017، ويتكون من 5 أقسام وهي: النظام الوطني لحماية الأطفال في مصر، وآليات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة، ومبادئ وممارسات إدارة الحالة، وخطوات وإجراءات التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر، وذلك بعد عدة ورش عمل بحضور ممثلي الوزرات والجهات الحكومية التي تعمل في مجال لجان الحماية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وزارات العدل والنيابة العامة، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان.
وكشفت «العشماوي» عن أنه تم تشكيل فريق وطني «للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر» برئاسة المجلس وعضوية كلا من وزارات الداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والثقافة، كما يضم في عضويته ممثلين عن نواب مجلس النواب، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للإستعلامات، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين.
وبدوره، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مهام الفريق تتمثل في مراجعة واعتماد الاستراتيجيات ذات الصلة، واقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، وتنسيق الجهود الدولية والوطنية في هذا المجال، واقتراح التدخلات المطلوبة في مجال الدعوة والتوعية والتعبئة المجتمعية، ودراسة القوانين المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، إضافة إلى اقتراح التعديلات المطلوبة للقضاء على الفجوات التشريعية في هذا المجال، واعتماد الخطط الوطنية المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا الشأن واعتماد تقارير المتابعة المقدمة من المجلس وربط الجهود والتدخلات الجاري تنفيذها بالخطط والموازنات الوطنية للدولة.
وأضاف «مجاهد» أنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل في هذا الإطار وكانت أهم توصياتها والجارى تطبيقها، هي إعداد منشورات وكتيبات في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حول التربية الإيجابية، وخط نجدة الطفل «16000»، مع ضرورة توعية الأمهات بمخاطر الممارسات الضارة للأطفال خاصة الفتيات على أن يتم الإشارة لهذه القضية وكافة قضايا العنف ضد الأطفال في كتيب التطعيمات الذي تحصل عليه الأم، مع ضرورة شرح القانون بشكل مبسط وتوضيح جزئية إلزام المبلغ بالإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال، هذا بالإضافة إلى توضيح جزئية حماية الشهود والمبلغين، مع التاكيد على أن المبلغ لن يقع عليه عقاب في حالة الإبلاغ، بالإضافة إلى تفعيل آليات حماية الطفل في المدارس، وتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، وبناء قدرات المدرسين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس.
وتابع «مجاهد» أنه من ضمن التوصيات أيضاً إعداد برنامج جاد للتوعية بأضرار العنف ضد الأطفال، من خلال طرح أساليب جديدة للتعامل مع الطفل إلى جانب تأهيل كادر من الأخصائيين في مجال حماية الطفل، وتنفيذ حملات إعلامية حول المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية، ونشر ثقافة التسامح والقدوة الحسنة، وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف الجسدي أو النفسي وذلك بالعرض على أطباء متخصصين، وتوحيد الخطوط الساخنة التي تقدم خدمات للطفل بحيث يكون الخط المركزي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو جهة الاختصاص، لافتاً إلى أنه جار دراسة تغليظ العقوبات الخاصة بقضايا العنف ضد الأطفال، وضرورة وجود لجنة تنسيقية وطنية لمناهضة العنف ضدهم.