الصحة: فريق وطنى ودليل إجرائى للقضاء على العنف ضد الأطفال فى مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة الانتهاء من إعداد الدليل الإجرائي للجان حماية الطفل، وتشكيل فريق وطني "للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر"، ضمن خطة الوزارة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وتفعيلاً للجان حماية الطفل بجميع المحافظات.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه ضمن جهود المجلس لحماية الطفل قام بتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف ويمتد لمدة 5 سنوات، ويهدف إلى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم، ودعم إدماج الأطفال ذوى الإعاقة فى التعليم الابتدائى، وتقديم الدعم لتطوير آلية حماية الطفل الوطنية.
وأكدت العشماوى، أنه فى هذا الصدد تم تدريب 126 من الأخصائيين الاجتماعيين خلال العام الماضى، من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارات التضامن الاجتماعي وأيضاً بعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الطفل ب 4 محافظات ( القاهرة- الإسكندرية- الشرقية- أسيوط)، حيث تم تدريبهم على التعامل مع الأطفال والأسر في إطار مجال حماية الطفل، والذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، والتواصل الفعال المعني بحماية الطفل وفهم حالات سوء المعاملة والإهمال من منظور الخدمة الاجتماعية، لافتة الى أنه جار تدريب باقى الاخصائيين فى باقى محافظات مصر خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنه تم وضع نظام لمتابعة وتقييم البرنامج من خلال تكوين فريق عمل بقوم برصد ومتابعة المؤشرات وأخذ الخطوات التنفيذية لتحسين المستوى بصفة دورية.
وأشارت " العشماوى " الى الانتهاء من "الدليل الاجرائي للجان حماية الطفل" والذى يهدف إلى توفير إطار متكامل للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، لافتة الى أن الدليل يعد مكملا للأحكام الواردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010.
ولفتت " العشماوى " إلى أن هذا الدليل استغرق مجهود عمل كبير حيث تم بدء العمل عليه منذ عام 2015 حتى تم الانتهاء منه فى ديسمبر 2017، ويتكون من 5 أقسام وهي: النظام الوطني لحماية الأطفال في مصر، وآليات عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة، ومبادئ وممارسات إدارة الحالة، وخطوات وإجراءات التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر، وذلك بعد عدة ورش عمل بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية التي تعمل في مجال لجان الحماية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وزارات العدل والنيابة العامة، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان.
وكشفت العشماوى أنه تم تشكيل فريق وطني "للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر" حيث تم تشكيله برئاسة المجلس وعضوية كل من وزارات الداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والثقافة، كما يضم فى عضويته ممثلين عن أعضاء مجلس النواب، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومى للمرأة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين.
وبدوره أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مهام الفريق تتمثل في مراجعة واعتماد الاستراتيجيات ذات الصلة، واقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، وتنسيق الجهود الدولية والوطنية في هذا المجال، واقتراح التدخلات المطلوبة في مجال الدعوة والتوعية والتعبئة المجتمعية، ودراسة القوانين المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، إضافة إلى اقتراح التعديلات المطلوبة للقضاء على الفجوات التشريعية في هذا المجال، واعتماد الخطط الوطنية المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا الشأن واعتماد تقارير المتابعة المقدمة من المجلس وربط الجهود والتدخلات الجاري تنفيذها بالخطط والموازنات الوطنية للدولة.
وأضاف "مجاهد" أنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل فى هذا الإطار، وكانت أهم توصياتها والجارى تطبيقها، هى إعداد منشورات وكتيبات في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حول التربية الإيجابية، وخط نجدة الطفل 16000 مع ضرورة توعية الأمهات بمخاطر الممارسات الضارة للاطفال خاصة الفتيات على أن يتم الإشارة لهذه القضية وكافة قضايا العنف ضد الأطفال في كتيب التطعيمات الذي تحصل عليه الأم، مع ضرورة شرح القانون بشكل مبسط و توضيح جزئية إلزام المبلغ بالإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى توضيح جزئية حماية الشهود والمبلغين، مع التاكيد على أن المبلغ لن يقع عليه عقاب في حالة الإبلاغ، بالإضافة الى تفعيل آليات حماية الطفل في المدارس، وتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، بناء قدرات المدرسين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس.
وتابع " مجاهد " انه من ضمن التوصيات أيضاً إعداد برنامج جاد للتوعية بأضرار العنف ضد الأطفال، من خلال طرح أساليب جديدة للتعامل مع الطفل إلى جانب تأهيل كادر من الأخصائيين في مجال حماية الطفل، وتنفيذ حملات إعلامية حول المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية، ونشر ثقافة التسامح والقدوة الحسنة، وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف الجسدي أو النفسي وذلك بالعرض على أطباء متخصصين، وتوحيد للخطوط الساخنة التي تقدم خدمات للطفل بحيث يكون الخط المركزي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو جهة الاختصاص، لافتاً الى أنه جار دراسة تغليظ العقوبات الخاصة بقضايا العنف ضد الأطفال ، وضرورة وجود لجنة تنسيقية وطنية لمناهضة العنف ضدهم.