«الشروق» تنشر توصيات المائدة المستديرة ل«القومي للإنسان» حول «المسؤولية الطبية»

• أبرز التوصيات: تعديل مسمى القانون ليصبح "قانون الممارسة الطبية وحقوق المرضى".. ومراعاة تهيئة الأوضاع الصحية في أماكن تقديم الخدمات لانعقاد المسؤولية
حصلت "الشروق" اليوم، على توصيات المائدة المستديرة، التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي، حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي تناقشه لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب حاليًا.
وأوصى الحاضرون في المائدة المستديرة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان التي حضرها رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان محمد العماري، وممثلي المجتمع المدني، بالنظر في تعديل مسمى القانون ليصبح "قانون الممارسة الطبية وحقوق المرضى"، فضلًا عن ضرورة وضع تعريف محدد في القانون للمسؤلية الطبية يشتمل على عناصر ومقومات تلك المسؤلية وشروط توافرها والإعفاء منها.
وأكدوا ضرورة مراعاة حقوق والتزامات كل من مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها في القانون، والنظر في انعقاد المسؤلية بناء على الإضرار العمدي بمتلقى الخدمة الطبية، وليس بناء على الأخطاء غير العمدية التي قد يقع فيها مقدم الخدمة.
وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة تهيئة الأوضاع الصحية في أماكن تقديم الخدمات الطبية لانعقاد المسؤلية، بالإضافة إلى مراعاة أن مقدم الخدمة الطبية يتصرف وفقًا للدوافع الإنسانية عند النظر في انعقاد المسؤلية الطبية
وطالبوا بمراعاة أن يكون التعويض عن الأضرار التي تلحق بمقدم الخدمة هو المبدأ العام على أن يتم أيضًا الاعتداد بالحالات التي يعتبر فيها مقدم الخدمة قد خرج عن التزامه الأخلاقي، أو أهمل تجاه متلقيها، وارتكب جريمة بقصد الإضرار العمدي به فيمكن أن يتم سؤاله جنائيًا.
ومن بين التوصيات وضع تعريف محدد لمقدم الخدمة الطبية حيث إنه مناط انعقاد المسؤلية الطبية، فضلًا عن مراعاة تقييد الحبس الاحتياطي للأطباء، أو إلغائه.
وأكدوا أن يكون التأمين إجباري على مقدم الخدمة الطبية، وأن يراعى التامين حقوق المضرور في التعويض، بالإضافة إلى أن يتم النظر في اعتبار قرار لجنة المسؤلية الطبية قرارًا استشاريًا، أو إلزاميًا، بالنسبة إلى النيابة، مع الأخذ في الاعتبار أن تقريرها هو تقرير فني مبني على أسس علمية ليثبت صحة الإجراءات التي اتبعها مقدم الخدمة مع متلقيها.
وجاء في التوصيات: ضرورة النص على الخطأ الطبي، ووضع تعريف محدد له، والتفرقة بين الخطأ الواقع عن جهل، أو عدم اكتراث، وبين الخطأ الوارد عن قصور القواعد العلمية، أو تشابها.
كما أوصوا بالفصل بين دور هيئة تقرير المسؤولية ومسؤلية النيابة العامة في التكيف القانوني للوقائع محل الشكوى على أن يقتصر دور الهيئة على توضيح مدى الخطأ الطبي، وفقًا للمعايير العلمية والمهنية.
كما طالبوا بوضع حد أقصى للبت في الشكوى وإصدار تقريرها بتحديد المسؤلية من عدمه خاصة، وأنه أهم الأوراق اللازمة للتقاضي، فضلًا عن نص القانون على آلية بديلة في حالة تقاعس الهيئة عن تقديم التقرير الأمر الذي يُسبب ضررًا بالغ بمتلقى الخدمة ويحرمه من الفصل في دعواه.