الخيار الأخير

أخطر ما يحدث الآن أن القضية الفلسطينية توضع على مذبح التصفية النهائية دون تنبه حقيقى فى العالم العربى يؤسس لمواجهة تحدياته وتداعياته ونكباته.
بتوقيت متزامن أقدمت السلطات الإسرائيلية على إجراءين خطيرين ينهيان من طرف واحد اتفاقية «أوسلو» وأى أوهام علقت على التسوية السياسية.
أولهما: قانون من الكنيست يؤكد وحدة القدس تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة ويصادر أى مفاوضات بشأنها، أو أى انسحاب منها ما لم يحظ بموافقة ثلثى نوابه.
بالنظر إلى التوازنات الداخلية وطبيعة الدولة العبرية نفسها فهذا شرط مستحيل.
بدلالة التوقيت فهو استثمار سياسى واستراتيجى لاعتراف الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» بالقدس عاصمة لإسرائيل والشروع فى نقل سفارة بلاده إليها اعتمادا على القوة المفرطة عنفا وتمييزا عنصريا ضد كل حق فلسطينى، أيا كانت حجية القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.
وبمغزاه فهو حالة حرب معلنة تطلب التسليم النهائى بكل ما يطلبه المشروع الصهيونى رهانا على أوضاع الإقليم المنشغل باضطراباته وأزماته وصراعات دوله.
بإغواء القوة فإن تهويد المدينة المقدسة سوف يمضى إلى آخره أيا كانت حجية القانون الدولى، أو بلاغة بيانات الإدانة.
من غير المستبعد فى مدى قريب هدم المسجد الأقصى، فالحفريات تحته تهدد بعمق قبة الصخرة وحائط البراق.
سألنى فى منتصف تسعينيات القرن الماضى البابا الراحل «شنودة الثالث»: «حاشا لله أن يحدث ذلك، لكن لو افترضنا أن المسجد الأقصى قد قصف وتهدمت أركانه، وقيل إن مجنونا أقدم على هذا العمل، فماذا يفعل العالم العربى؟».
كان السؤال يشغله، على الرغم من اتفاقية «أوسلو»، ولم يكن مقتنعا بقدرة النظم العربية وقتها على الوفاء بواجب القدس وواجب الأقصى.
الأمور الآن أسوأ بفداحة مما كانت عليه ونذر الخطر تتزايد.
وثانيهما: ما قررته بالإجماع اللجنة المركزية ل«الليكود»، الذى يقود الائتلاف الحكومى، بضم التجمعات الاستيطانية إلى الدولة العبرية واعتبار الضفة الغربية كلها جزءا من إسرائيل تخضع لسيادتها.
القرار بنصه وروحه وإلزاميته السياسية استهتار مرعب بالمرجعيات الدولية، التى تعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضى تحت الاحتلال.
كما أنه استثمار سياسى واستراتيجى آخر فى «وعد ترامب» ورهان متجدد على أن أقصى ما قد تفعله الدول العربية إبداء بعض الاحتجاج بدواعى الحرج.
وقد بدت القرارات العربية والإسلامية، التى أعقبت ذلك الوعد، تحت الأسقف المنخفضة.
لم تجرؤ دولة واحدة على سحب سفيرها من واشنطن، أو خفض مستوى التمثيل الدبلوماسى، أو التلويح بإعادة النظر فى العلاقات معها، بل إن بعض الدول العربية لم تتورع عن المضى فى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من مشاهد الغضب التى تجلت داخل الأراضى المحتلة وباتساع العالم على خلفية رفض قرار «ترامب».
كان ذلك مشجعا للدولة العبرية على تصعيد إجراءاتها وفرض الحقائق على الأرض لإنهاء القضية الفلسطينية، أيا كانت صرخات الغضب، أو درجة التضامن الإنسانى.
هكذا انتهت ما تسمى بعملية السلام بقرار انفرادى أمريكى إسرائيلى.
كانت «أوسلو»، بالطريقة التى جرت بها والتنازلات التى انطوت عليها، جريمة تاريخية متكاملة الأركان بحق القضية الفلسطينية.
لم تحسم ملفات الحل النهائى كالقدس وعودة اللاجئين والحدود والمياه والسيادة وترك كل شىء معلقا على أهواء الطرف الآخر، الذى استنزف الوقت دون حسم أى ملف، أو تقديم أدنى تنازل.
من يوم لآخر توسع استيطانيا حتى بات ممكنا الكلام عن ضم كل الأراضى المحتلة منذ عام (1967).
لم تعد هناك أرض ينسحب منها ولا موضوع للتفاوض، لا حق اللاجئين فى العودة مطروح، ولا حل الدولتين ممكن.
كان المبرر الرئيسى للذهاب إلى التفاوض السرى فى «أوسلو» خشية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن يسحب البساط من تحت أقدامها إذا ما نجح الوفد التفاوضى فى مدريد برئاسة الدكتور «حيدر عبدالشافى» بالتوصل إلى تسوية برعاية دولية متعددة فى ظروف ما بعد انتهاء الحرب الباردة وعلى خلفية الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التى أعادت بصورة ملهمة عرض القضية أمام العالم.
الآن تتحدث السلطة الفلسطينية المحاصرة فى رام الله عن عدم أهلية الولايات المتحدة للعب دور راعى السلام، وأن هذا الدور يمكن أن يسند مستقبلا لأطراف دولية متعددة، وهو خيار صحيح نظريا ممتنع عمليا، والرهان عليه لا يغير كثيرا فى معطيات القوة.
ليست هناك خيارات مفتوحة أمام الفلسطينيين، فكل الطرق مسدودة، والحرب معلنة عليهم.
إذا لم يمسكوا بزمام الموقف وفق قانون الرياضيات الشهير: «لكل فعل رد فعل مساو له فى القوة مضاد له فى الاتجاه» فإن قضيتهم سوف تتقوض للأبد على الرغم من عدالتها وتضحيات شعبها.
الخطوة الأكثر جوهرية إلغاء اتفاقية «أوسلو» بقرار فلسطينى مضاد يسحب الاعتراف بإسرائيل حتى تعود القضية إلى جذورها بلا مساحيق تجمل، أو ادعاءات تخدع، كشعب تحت الاحتلال والتمييز العنصرى.
المعنى نزع أى شرعية أخلاقية وسياسية تسبغ على همجية القوة باسم السلام والتسوية ووقف أى التزامات أمنية كاحتلال منخفض التكاليف وفتح المجال لقلب الطاولة بالكامل.
ذلك يستدعى مساندة الانتفاضة الفلسطينية الجديدة بكل ما هو ممكن للحفاظ على زخمها فى مواجهة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية.
لم يعد هناك ما يخسره الفلسطينيون سوى القيود والدفاع عما تبقى من حقوق مسألة حياة أو موت.
بقدر طاقة الفلسطينى المعذب على الصمود لأطول فترة ممكنة فإن إسرائيل سوف تجد نفسها فى الزاوية محاصرة بضغوط دولية وإنسانية لا طاقة لها على تحملها مهما كان حجم الدعم الأمريكى.
الانتفاضة مفتاح الموقف ولا مفتاح غيره.
بضغوطها يمكن توفير بيئة مناسبة لمصالحة حقيقية تعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية من جديد ممثلة لوحدة الشعب والقضية وفق برنامج مرحلى يحدد الأولويات ويضبط قواعد العمل المشترك ويعيد طرح قضيته كمسألة تحرير وطنى.
من ناحية الإرادة العامة فإن للشعب الفلسطينى إرث طويل فى التضحية والمقاومة، وهذه مسألة تضفى على القضية نبلا إضافيا.
وقد كان هتاف الطلبة الفلسطينيون بأعلى درجات الغضب وأسوأ النعوت ضد زيارة مدير مركز «ابن خلدون» الدكتور «سعد الدين إبراهيم» لجامعة «تل أبيب» دليلا جديدا على وحدة الموقف داخل الخط الأخضر مع بقية الشعب الفلسطينى فى القدس والضفة وغزة والشتات.
أول عامل فلسطينى يصون القضية من التبديد وحدة المشاعر العامة وإدراك أن العذاب واحد والمصير واحد.
وثانى عامل يحفظ للقضية مستقبلها لا تملك إسرائيل منعه أو صده.
بحسب جهاز الإحصاء الفلسطينى فقد تضاعف عدد الفلسطينيين نحو (9) مرات منذ مايو (1948) إلى مايو (2016).
وبحسب تقديرات أخرى فإن أعدادهم على الأرض بكامل التراب الفلسطينى التاريخى ربما يكون فى حدود (6‪.‬5) مليون نسمة.
إذا ما ضمت إسرائيل الأراضى المحتلة فإن معضلتها الديموجرافية لا حل لها.
التمييز العنصرى أحد المخارج لكنه ليس بالسهولة التى يتصورها غلاة الصهيونية والتهجير الجماعى القسرى شبه مستحيل.
كما أن دمج الفلسطينيين فى الدولة العبرية ينهى يهوديتها ويجعل من حكم الأغلبية العربية مسألة وقت.
كل الاحتمالات والسيناريوهات تؤكد عدم قدرة إسرائيل على البقاء بينما نحن نعطيها بالعجز والتخاذل كل أسباب القوة.