ريما والتاريخ

بأى نظر قانونى أو أخلاقى لم تكن استقالة «ريما خلف» من منصبها الأممى على خلفية تقرير أشرفت عليه أدان إسرائيل ب«الفصل العنصرى» حدثا اعتياديا مما ينسى فى اليوم التالى.
تحرك شىء إنسانى صريح فى أدلته وثابت باستنتاجاته فى تقرير حمل اسم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التى تعرف اختصارا ب«الأسكوا»، يقول إن هناك شعبا بأكمله يتعرض للتنكيل العنصرى حيث الصمت شبه كاملا والتواطؤ شبه معلن والسياق العام ينبئ بتنازلات جديدة تقوض ما تبقى من القضية الفلسطينية.
التقرير استعاد روح القرار الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1975) باعتبار الصهيونية شكلا من العنصرية مثل «الأبارتهايد» فى جنوب إفريقيا قبل أن يلغى عام (1991) باسم تهيئة الأجواء للتسوية السياسية.
كان ذلك القرار الأممى بوصم الصهيونية بالعنصرية أهم إنجاز دبلوماسى وقانونى حازه العرب منذ نكبة (1948)، فهو ينزع أية شرعية عن الدولة العبرية ويدمغها بتهمة لا سبيل إلى الإفلات من قبضتها، لكنه ألغى بالتخاذل.
كانت إسرائيل تدرك بأكثر من النظم العربية أن الهزيمة الأخلاقية تؤسس للهزيمة السياسية مهما طال الوقت.
مزق مندوبها فى الأمم المتحدة «حاييم هيرتزوج»، رئيسها فيما بعد، القرار من فوق منصة الجمعية العامة واعتبره تحريضا على «كراهية إسرائيل».
بذات الحجة تحركت آلة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإجبار الدكتورة «ريما خلف» الأمينة التنفيذية ل«الأسكوا» على سحب التقرير، غير أنها لم تتراجع واستقالت من منصبها.
فى الاختبار الأخلاقى لم يصمد الأمين العام الجديد للأمم المتحدة «انطونيو جوتيريس» لتلك الضغوط، تبرأ من التقرير وقال إنه لم يجزه ولا يعبر عنه، فيما ذهبت «خلف» إلى آخر المشوار وكشفت حجم الضغوط عليها، وتركت «جوتيريس» فى عراء الحقيقة، رجلا يستسلم لإملاءات القوة ولا يعير التفاتا لأى معنى قانونى أو قيمة إنسانية.
موقف «جوتيريس» يذكر بسلفه الراحل الدكتور «بطرس غالى» فقد خضع للاختبار نفسه وقت مجزرة «قانا» عام (1996) التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية.
تحمل «غالى» مسئولية تقرير أممى دان المجزرة كجريمة ضد الإنسانية ودفع الثمن بعدم التجديد له لولاية ثانية كأمين عام للأمم المتحدة على ما جرت العادة.
بغض النظر عن أية انتقادات جدية لمواقف «غالى» من اتفاقيتى «كامب ديفيد» إلا أن ثباته على إدانة مجزرة «قانا» كان مسك ختام مسيرته الدبلوماسية الطويلة.
‫«‬أجد نفسى غير قابلة للضغوط التى تمارس علىّ وأؤمن أن التمييز على أساس البشرة أو الدين أو العرق غير مقبول. استقلت لأننى أرى أن واجبى ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة».
هكذا خرجت «ريما خلف» من منصبها الأممى بكلمات تبقى فى ذاكرة التاريخ.
لقد كانت هذه المرة الأولى منذ ربع قرن التى تدمغ إسرائيل بالعنصرية فى إحدى وثائق الأمم المتحدة وفق أدلة تثبت ضلوعها فى ممارسة هندسة ديموجرافية ضد الفلسطينيين حتى تكون دولة يهودية مبرأة من أى تنوع عرقى أو دينى.
أرجو أن نتذكر ما كتبه المفكر اللبنانى الراحل «كلوفيس مقصود» عن «ريما خلف» فى مذكراته «من زوايا الذاكرة»: «أنها تتحلى بقدرات عالية فى التجديد والابتكار والانضباط، كما بالقدرة على التواصل وتوليف الأفكار بلغة تشد القارئ من دون تجاوز الضوابط التى تتميز بها تقارير الأمم المتحدة».. «إنها تدرك تماما ما يمكن قوله وما لا يمكن».
تلك الشهادة تكتسب خصوصيتها من أنه هو الذى قدم نائبة رئيس الوزراء الأردنى الأسبق إلى العمل الأممى.
المعنى أنها تدرك أن ما أقدمت عليه مما لا يمكن قوله بموازين القوة فى المنظمة الدولية لكنها تحملت مسئوليته بحسابات الضمير والحقيقة.
غير أن القضية بعد ذلك تتجاوز ما هو أخلاقى وحقوقى إلى وقائع وتطورات تومئ إلى احتمالات تصفية القضية الفلسطينية كلها.
هناك تحركات واجتماعات، بعضها غير معلن والآخر مسرب، تحاول ترتيب المسرح الإقليمى لدمج إسرائيل فيه بلا تخل عن أرض محتلة، أو اعتراف بأى حقوق.
لم يكن «حل الدولتين» جديا منذ توقيع اتفاقية «أوسلو» منتصف تسعينيات القرن الماضى بالنظر إلى السياسات الإسرائيلية فى التوسع الاستيطانى وهضم أراضى من الضفة الغربية والعمل على تهويد القدس والسعى ل«يهودية الدولة».
اللعبة صممت من البداية على أن يقتصر الدور الوظيفى ل«السلطة الفلسطينية» على ضمان الأمن الإسرائيلى، أو أن يكون الاحتلال بتكاليف منخفضة.
تمددت جولات التفاوض بغير أفق سياسى، أو مدى زمنى، حتى وصلنا إلى التنازلات المجانية وأحاديث الأحلاف العسكرية، التى تشمل ضمنا إسرائيل.
اغتيل «ياسر عرفات» بالسم ووجد خليفته «محمود عباس»، الذى يوصف بأنه «عراب أوسلو»، نفسه شبه محاصر لا يملك أن يغادر «رام الله» إلا بختم إسرائيلى على جواز سفره كما قال متألما من المهانة التى يتعرض لها.
سألنى: «قل لى ماذا أفعل؟».
«تحلل من أوسلو وحل السلطة الفلسطينية».
المعنى أن تعرض القضية على العالم دون أوهام كشعب تحت الاحتلال من حقه أن يقاوم وفق القوانين الدولية.
قال:«أوافق على مثل هذا الخيار، لكنه لم يأت وقتهس.
لم يعد هناك الآن أى أعذار لعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة، فإذا لم يدافع الفلسطينيون عن قضيتهم فإن خسارتها سوف تكون نهائية.
التفاهم الأمريكى الإسرائيلى الجديد ينسخ أى احترام للقرار الذى أصدره بما يشبه الإجماع مجلس الأمن الدولى بإدانة الاستيطان الإسرائيلى.
كل ما طلبه «ترامب» أن تتباطأ عملية بناء المستوطنات، وهذه مسألة متروكة لتقديرات «نتنياهو»، كما أكد عزمه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة دون أن يعلن موعدا أخيرا خشية ردات الفعل والعواقب.
بالتحلل الكامل من أية قوانين والتزامات دولية أفسح المجال للوم الضحية الفلسطينية باتهامات تنسب إليها تبنى خطاب «الكراهية» وتهديد الأمن الإسرائيلى.
فى قلب الحقائق وصفت السفيرة الأمريكية فى مجلس الأمن «نيكى هايلى» أشد الممارسات عنصرية فى التاريخ الحديث ب«الهوس بإدانة إسرائيلس.
أين الهوس بالضبط؟
هل التزام الحقيقة والانتصاف للضحايا هوس؟
إن الكلام الأمريكى الجديد عن «حل الدولة الواحدة»يعنى تماما«الدولة اليهودية» لا«الدولة الديمقراطية العلمانية» على ما تبنت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وتنظيمات فلسطينية أخرى منذ سبعينيات القرن الماضى.
إذا ما مضى هذا السيناريو لآخره فإنه قد يدفع إلى أكبر وأخطر عملية تطهير قومى وعرقى منذ النكبة.
الغريب أن هناك من يتقبل أولوية التطبيع الإقليمى الاستراتيجى والاقتصادى مع إسرائيل دون أية تنازلات من أى نوع فى مسألة الأراضى.
ذلك يلغى نهائيا المبادرة العربية، التى نصت على تطبيع كامل مقابل الانسحاب الشامل من الأراضى المحتلة منذ عام (1967).
بل إن «نتانياهو» طلب من «ترامب» دعمه لضم هضبة الجولان السورية، وهو سيناريو إضافى ينتظر الخرائط الجديدة المحتملة بعد انتهاء الحرب على داعش.
رغم نفى «نتانياهو» ما صرح به أحد وزرائه من أنه طرح على «ترامب» إقامة دولة فلسطينية فى سيناء فإن مثل ذلك السيناريو ماثل بجدية فى مراكز الأبحاث وصنع القرار فى إسرائيل.
لا يجب الاستخفاف به ولا بمشروع «البديل الأردنى» ولا الكلام عن تهجير فلسطينى إلى العراق.
كل شىء محتمل فى أوضاع عربية مزرية وإذا لم يدافع العرب عن قضاياهم فإن أحدا آخر لن يدافع عنهم بالنيابة.
استقالة «ريما خلف» برمزيتها وسياقها احتجاج على الصمت حيث الكلام لازم رهانا على قوة الضمير فى مواجهة غلبة القوة.