تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف واقعتي تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي وتوصيلها لذويهم داخل البلاد بالجنيه المصري مقابل عمولة. كانت قد وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان تجميع «رمضان.ر» يعمل بإحدى الدول العربية، و«رجب.م» سائق مقيم العدوة بمحافظة المنيا، مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها من خلاله في صورة بضائع وتهريبها للتجار والمستوردين المتواجدين داخل البلاد من راغبي شرائها وإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحساب الثاني أو بموجب حوالات بريدية ليقوم بسحبها وتوصليها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة. وبتقنين الإجراءات، تم استدعاء الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ 4 ملايين جنيه، وتم الحصول على المستندات التي تؤيد صحة الواقعة. وفي السياق ذاته، أكدت معلومات وتحريات الإدارة تجميع «محمود.م» عامل سبق إتهامه في قضية «تحويلات مالية» يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، و«سلطان.ص» سائق مقيم مطاي بمحافظة المنيا، مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها إلى الثاني من خلال أحد الأشخاص؛ لإيداعها بحساب الأول بأحد البنوك ليقوم بصرفها حين عودته وتوصليها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة. وبتقنين الإجراءات تم استدعاء الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أشهر بلغ 7 ملايين جنيه، وتم الحصول على المستندات التي تؤيد صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.