القومي للمرأة يطالب باستمرار ترقية شهداء الجيش والشرطة

اقترحت لجنة أسر الشهداء، فى المجلس القومى للمرأة، تغيير اللائحة التى تنص على حرمان ابن الشهيد من المصروفات الدراسية فى حالة إعادة السنة الدراسية، وكذلك استمرار حصول أبناء الشهداء على جميع الامتيازات، حتى بعد وصولهم للسن القانونية، وكذلك تغيير قانون التأمينات والمعاشات، بالنص على عدم قطع معاش بنات الشهداء بعد زواجهن، لضمان حياة كريمة لهن، والاستمرار فى ترقية الشهداء، وتغيير لقب أرملة فى البطاقة الشخصية لزوجات الشهداء إلى أرملة شهيد شرطة أو جيش.
وشهد أول اجتماع للجنة أمس، بعد قرار تشكيلها من رئيس المجلس مايا مرسى، بحضور عضواتها وهن ممثلات لزوجات وأمهات وبنات شهداء الجيش والشرطة، مقترحات أخرى حول معاشات الشهداء من ضباط الجيش والشرطة ونسب زيادتها، والاهتمام بتقديم الدعم النفسى لأسر الشهداء، وتخصيص خدمات صحية لهم تتمثل فى العلاج بالمستشفيات بأسعار مخفضة، خاصة فى الحالات الطارئة والحرجة، وتوصية لوسائل الإعلام المختلفة بعدم تداول الأخبار الخاصة بتوجيه تبرعات لأسر الشهداء.
وقالت مرسى، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة تستهدف دمج زوجات وأمهات وبنات الشهداء فى جميع أنشطة المجلس فى مختلف المجالات، والتعرف على مشاكلهن، ومحاولة إيجاد حلول لها، من خلال توصيل أصواتهن إلى المسئولين وصناع القرار، والوصول إليهن فى جميع محافظات الجمهورية، من خلال إعداد قاعدة بيانات، بالتنسيق مع مقررات فروع المجلس فى المحافظات.
وقالت عزة جاد الله، والدة الرائد محمد على عبدالعزيز، أحد شهداء الشرطة فى مكافحة الإرهاب، إن الهدف من تشكيل اللجنة أن يكون لزوجات وأمهات الشهداء دور فعال فى المجتمع، خاصة فى ظل الحرب التى تواجهها الدولة ضد الإرهاب، مؤكدة أن زوجات الشهداء على استعداد لتقديم أرواحهن فداء للوطن، وأن يكون لهن كيان ودور فعال فى جميع قضايا المجتمع.