مجلس النواب يقر نهائيًا مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
وينص مشروع القانون على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن ينُشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره.
وبحسب مشروع القانون، يتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.
وتباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل وضع الاستراتيجيات العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، إلى جانب وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.
وينص مشروع القانون على أن الهدف من إنشاء الوكالة هو نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي للبلاد.
كما تشمل اختصاصات الوكالة الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة، والوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
وتتضمن اختصاصات الوكالة وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها، فضلا عن تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء، إلى جانب دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية.
كما تختص الوكالة بتنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.
وبحسب مشروع القانون، تبدي الوكالة الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عملها، والمشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، فضلا عن مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة، لاعتمادها بهدف تصنيع معدات الفضاء، إلى جانب متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة.
كما تختص الوكالة بتنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبينية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
وفيما يتعلق بتشكيل الوكالة، نص مشروع القانون على أن تتكون من مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، والوزير المختص بالبحث العلمي.
كما يضم المجلس الأعلى للوكالة في عضويته، رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
كما نص مشروع القانون على، أن "يتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص بالبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للوكالة، إلى جانب أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثلين لوزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والإنتاج الحربي، ورئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العربية للتصنيع، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى جانب 3 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة".
وبحسب مشروع القانون، "تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد، على أن يكون لمجلس الإدارة الحق في أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته، عدا إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي".
وينص مشروع القانون على أن "يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجة وزير يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد".
ونص مشروع القانون على أن ينعقد المجلس الأعلى للوكالة بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور الجلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم، على أن يختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة في مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.
وفيما يخص موارد ومصادر تمويل الوكالة، نص مشروع القانون على أن تشمل الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التي تُعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب الأموال التي يتم تحصيلها مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة، وعائد استثمار أموال الوكالة، وأية موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة، وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
وتكون للوكالة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، على أن تتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
وينص مشروع القانون على أن يتم ترحيل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
كما ينص مشروع القانون على أن تجري الوكالة جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص مشروع القانون على أن يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.
ويجيز مشروع القانون للرئيس التنفيذي للوكالة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، على أن يكون التعاقد مع أجانب أو إسناد أي مهام لهم بعد موافقة مجلس الإدارة.
كما يجيز مشروع القانون للرئيس التنفيذي للوكالة التعاقد مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة.
جاءت موافقة أعضاء المجلس على المشروع بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون آخر في ذات الموضوع من النائب هاني أباظة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء وكالة الفضاء المصرية ومنحها السلطات والاختصاصات التي تمكنها من النهوض ببرنامج الفضاء المصري الذي بدأ عام 1999 وشمل بعض المشروعات البحثية بتمويل مبدئي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي عمل تحت مظلة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المصرية، وتم من خلاله تنفيذ أول مشروع لتصميم وتصنيع وإطلاق قمر صناعي مصري للاستخدامات السلمية (مصر سات 10) عام 2007.
وأوضح تقرير اللجنة أن إطلاق مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية جاء نظرا لكون الهيئة القومية للاستشعار من البعد مؤسسة علمية مكبلة بالقواعد والنظم الحكومية، ولم تتمكن من النهوض ببرنامج الفضاء المصري، وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم هذه الهيئة من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العمليين.