"الاستشعار من البعد": أجهزة الدولة تدعم إنشاء وكالة الفضاء المصرية

أكد الدكتور مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء أن الفترة الحالية تشهد دعم من كل أجهزة الدولة المعنية لمشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والمعروض حاليا على مجلس النواب لمناقشته وإقراره في أقرب وقت.
وأشار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت إلى حرص الدولة على نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي، وبما يمكن مصر من ممارسة دورها التاريخي في الإسهام في التقدم الإنساني والعلوم.
وينص مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها، وأن يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والاتصالات والمالية والبحث العلمى والإنتاج الحربى، بالإضافة لرئيس جهاز المخابرات العامة والرئيس التنفيذى للوكالة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أن ينعقد بدعوة من رئيسه وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم.
كما نص على أن الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى، وأن تباشر كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص عدة أعمال تتمثل في وضع الإستراتيجية العامة للدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجي، ووضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد ومتابعة تنفيذه.
وتضم أعمالها أيضا توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى في إطار الموازنة العامة للدولة، والوقوف على الامكانيات العلمية والتكنولوجية البحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها، بالإضافة إلى خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع الاستفادة بنتائجها وتمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال، وكذا تشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.