مستشار الرئيس الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة «صفعة دولية» لأمريكا

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المناهض لقرار لرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن القدس، ليس نهاية المطاف وما زال هناك العديد من الخطوات التي سيتخذها الجانب الفلسطيني في هذا الملف.
وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن هذه خطوة مهمة في إطار الدفاع عن الحقوق الدينية والوطنية في فلسطين ومدينة القدس، مؤكدًا أن القرار شكل صفعة دولية للسياسية الأمريكية العدوانية التي استهدفت القدس والحق الفلسطيني.
وأشار إلى استمرار العمل بالتشاور والتنسيق الكامل مع المجموعة العربية فضلًا عن عدة دول مثل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز، متابعًا: «نحن لسنا منعزلين ولكن الاحتلال هو المعزول، وسنواصل العمل في اتجاهات متعددة سياسية وقانونية ودبلوماسية».
ولفت إلى ضرورة إزكاء الحراك الشعبي الضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية في كل العالم، لحصار الموقف الأمريكي والدفاع عن الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي قي مدينة القدس، موضحًا أنه بعد موافقة الجمعية العامة على القرار الرافض للقرار الأمريكي، فإنه سيتم اللجوء مرة أخرى إلى مجلس الأمن، لأنه يجب أن يقف عند مسؤولياته القانونية والدفاع عن السلم والعدل في العالم.
وأوضح أنه سيتم العودة إلى مجلس الأمن لطلب منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، منوهًا أن ضمانة تطبيق القرارات الأممية هو المجتمع الدولي وكثافة العمل العربي والإسلامي.
واستطرد: «يمككنا ان نحقق المزيد من الإنجازات بشرط أن تكون هناك مواقف عربية ذات جدوى ومؤثرة، بالإضافة إلى الحراك الشعبي وتجييش الشعوب».
وأكد أن جرائم الاحتلال تجاه الفلسطينيين واعتقالهم لن تسقط بالتقادم بما فيها جرائم قتل الأطفال واحتجاز الفلسطينيين والاستيطان، مضيفًا: «لن ندع الاحتلال يفلت بأي جريمة ارتكبها ولن تسقط بالتقادم، ولكن في ظل معادلة شديدة الصعوبة كأننا نتحرك في حقل من الأشواك».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الطارئ، مساء الخميس، بالأغلبية قرارًا يرفض اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وصوتت 128 دولة لصالح القرار بينما رفضته 9 دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
ويعتبر القرار الذي تبنته الأمم المتحدة، أي قرار أو خطوة من شأنها تغيير طابع القدس وتركيبتها السكانية ليس لها أي تأثير قانوني، كما طالب الدول بعدم نقل هيئاتهم الدبلوماسية إلى القدس، وإلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس.