قيادي فلسطيني: أمريكا طلبت تعهدًا بعدم الانضمام للمحكمة الجنائية مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف أن أمريكا طلبت تعهدا فلسطينيا بعدم الانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية مقابل تسهيل الاعتراف "بدولة غير عضو" في الأمم المتحدة.
وقال أبويوسف في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم "الخميس" إن القيادة الفلسطينية رفضت الرضوخ للتهديدات الأمريكية من أجل تنفيذ مطلبها الذي تقدمت به واشنطن مؤخرا في سياق محاولات تقليل ما تسميه أضرار الخطوة الفلسطينية بعد فشل تأجيلها أو إلغائها".
ولم يستبعد أبو يوسف أن يرفع الجانب الفلسطيني إلى المحكمة الدولية قضايا بملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية من الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني والتي لا تسقط بالتقادم.
وأوضح أن نجاح المسعى الأممي من شأنه أن يغير من الوصف القانوني والسياسي لكثير من المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما يسمح بالتحرك الفلسطيني ضمن نطاق دولي واسع لمحاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا في هذا السياق إلى الاستيطان الاستعماري الذي يعد في القوانين الدولية جريمة حرب وممارسة غير شرعية ولا قانونية بما يشمل ذلك الاستيطان في القدس المحتلة.
وأوضح أنه عند تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة وفق الصيغة الجديدة فإن الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال يعدون أسرى حرب وليسوا مسجونين أمنيين وفق التصنيف الإسرائيلي حيث يعتبر اختطافهم واعتقالهم جريمة حرب وفق القوانين الدولية.
ولفت إلى أن المسعى نحو الأمم المتحدة يستهدف تثبيت المشروع الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف فيما ستكون أراضي دولة فلسطين المحددة حدودها تحت الاحتلال وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
وتوقع أبو يوسف تصويت 150 دولة لصالح الطلب الفلسطيني ، لافتا إلى الحرص على كسب تأييد أكبر عدد من الدول لاسيما تلك التي تتمتع بالوزن الدولي.
وكان الجانب الفلسطيني قد قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس مشروع نيل الاعتراف "بدولة غير عضو"، بانتظار التصويت عليه اليوم بعد الكلمة التي سيلقيها الرئيس محمود عباس"أبومازن".
ويتطلب نجاح مسعى نيل الاعتراف "بدولة غير عضو"، أي صفة "مراقب"، مثل الفاتيكان حاليا وسويسرا حتى عام 2002، الحصول على تصويت 50 % + 1 من الأعضاء (193 عضوا)، وهي متوافرة بالنسبة للجانب الفلسطيني.
ويحق للفلسطينيين، بعد التصويت الإيجابي، الانضمام بتلقائية إلى بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة، بينما تحتاج أخرى وفق نظامها الداخلي إلى تقديم طلب بهذا الخصوص.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طالبت القيادة الفلسطينية بتأجيل خطوة التوجه للأمم المتحدة، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وأصرت على تنفيذ مسعاها اليوم.
ويأتي الرفض الأمريكي للمسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة منذ الإعلان عنه بذريعة أن الدولة تتحقق عبر المفاوضات وليس من خلال الأروقة الدولية.
وهددت الولايات المتحدة بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية وفق قرارات الكونجرس الأمريكي وبإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.