«النقد الدولي»: مصر ستحصل على 2 مليار دولار عقب كل مراجعة لبرنامجها الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولي إن مصر ستحصل على ملياري دولار عقب كل مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضي، وذلك من قيمة القرض الموقع بين الصندوق الحكومة في نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار.
وذكر الصندوق -في رده على تساؤلات الصحفيين على وقعه الإلكتروني، اليوم الخميس- أن مصر بعد حصولها على دفعة بقيمة 2 مليار دولار على خلفية موافقة المجلس التنفيذي للصندوق أمس، سيصل إجمالي ما حصلت عليه من القرض إلى 6 مليارات دولار -أي نصف المجموع الكلي لقيمة القرض.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية حقق بالفعل نتائج مبشرة؛ حيث اعتمدت السلطات المصرية ضريبة القيمة، وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء، وكان رد الفعل إيجابيا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين؛ ليصل إجمالي التدفقات النقدية الوافدة خلال الشهور ال6 الأولى من 2017 وعقب تحرير سعر الصرف إلى 15.5 مليار دولار، فضلا عن الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج.
ولفت الصندوق إلى التعافي الكبير في قطاعي السياحة والصناعات غير البترولية، وهما مساهمان أساسيان في خلق فرص العمل، موضحا أن الحكومة المصرية تتخذ -في نفس الوقت- إجراءات لزيادة فرص العمل للشباب وتشجيع المرأة على العمل، ومنها: برامج التدريب المتخصصة للشباب وبرامج المساعدة في البحث عن عمل، وتخصيص مبلغ 250 مليون جنيه مصري ضمن موازنة 2016/ 2017 لزيادة دور الحضانة العامة، مع زيادة هذا الإنفاق إلى 500 مليون جنيه في موازنة 2017/ 2018 وذلك لتشجيع المرأة على العمل، كما تخطط الحكومة لتنفيذ نظام الميزانية المراعية لنوع الجنس اعتبارا من 2018 /2019.
وحول زيادة معدلات الديون بعد بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أوضح صندوق النقد أن الدول عادة ما تستعين بالصندوق طلبا للتمويل عندما تواجه مصاعب اقتصادية، وفي الوقت الذي طلبت فيه مصر الدخول في برنامج مع الصندوق، كانت تكاليف اقتراضها من الأسواق الدولية أعلى بكثير مقارنة بسعر فائدة سنوي قدره حوالي 2.7% فقط على قرض الصندوق.
وأشار إلى أن البرنامج بين الحكومة المصرية والصندوق يعد بمثابة حافز لتقديم الدعم من شركاء آخرين دوليين وثنائيين؛ حيث ساعد تمويل الصندوق على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي في مصر؛ لأنه أتاح لها هامشا ماليا، ومهلة من الوقت لمعالجة العجز الخارجي وعجز الموازنة اللذين كانا مصدرا للاختلالات المتزايدة.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في البرنامج الذي يدعمه الصندوق تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتشجيع نموه، وهو ما يعتبر عاملا ضروريا لتحسين قدرة مصر على خدمة ديونها وتخفيض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.
وأكد الصندوق على التزامه بالشفافية في عمله، وبتوضيح مواقفه والاستماع إلى الأطراف التي تتأثر بها، وأنه منفتح من خلال خبرائه -ومنهم ممثله المقيم في القاهرة- للتواصل مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأكاديميين والقيادات الشابة، عن طريق تبادل المعلومات والحوار والتشاور على المستويين العالمي والوطني، لافتا إلى أنه يطبق سياسات تضمن إمداد متابعيه على مستوى العالم بمعلومات مفيدة ودقيقة سواء عن دوره في الاقتصاد العالمي أو عن اقتصادات بلدانه الأعضاء.
وشدد الصندوق أيضا على أنه ملتزم بمنهج محدد مع مصر مثلما هو الحال مع البلدان الأخرى، ويهدف من خلال الدعم المالي للبلدان الأعضاء إلى تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وحماية الفقراء ومحدودي الدخل، وهذه المبادئ هي التي يسترشد بها في أي برنامج يشارك فيه لدعم لمصر.
كما أكد على أنه يساعد الحكومة المصرية على معالجة قضية الفساد في سياق برنامج الإصلاح الذي يدعمه، وكذلك عملية الفحص السنوية التي يجريها للتحقق من سلامة الاقتصاد، والتي تُسمى «مشاورات المادة الرابعة»، مضيفا أنه من أهم الركائز التي يقوم عليها برنامج الإصلاح التزامه بالشفافية والمساءلة، وفي هذا الإطار تواصل الحكومة نشر التقارير والبيانات الاقتصادية، كما يناقش مجلس النواب المنتخب موازنة الدولة، ويسمح هذا بتحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز المساءلة.