«فاروس»: 2018 عام استقرار العقارات بعد عاصفة 2017

• التكاليف سترتفع 15% وأسعار الوحدات السكنية ستزيد 10%
• القطاع لا يزال الملاذ الآمن من التضخم وسينال جزء من سيولة شهادات الإيداع المستحقة في 2018
توقع بنك الاستثمار «فاروس» أن يعود قطاع العقارات إلى حالة الاستقرار بعد ما سماها «العاصفة» في 2017، حيث سترتفع التكاليف بنسبة 15%، وهي «معدلات الارتفاع الطبيعية»، ثم ستزيد سنويا بمقدار 5%، بينما سترتفع أيضًا أسعار الوحدات السكانية بمعدل أقل عند 10%.
وبحسب تقرير للبنك، فقد واجهت شركات التطوير العقاري عددًا من التحديات خلال 2017، من ضمنها زيادة تكاليف التشييد 30% على أساس سنوي، وارتفاع تكلفة امتلاك الأراضي، وارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن شركات القطاع واجهت تحديات 2017 من خلال زيادة الأسعار بنسبة 30 إلى 40%، ثم أطالت جدول سداد الأقساط الزمني لفترة متوسطها 7 سنوات، فضلا عن توفير وحدات سكانية أقل حجمًا، وتمكنت معظم شركات القطاع من تحقيق مستهدفاتها البيعية.
ولا تتوقع «فاروس» أن تمد شركات التطوير الفترات الزمنية لسداد الأقساط المستحقة في 2018.
ويرى «فاروس» أن القطاع لا يزال الملاذ الآمن من آثار التضخم، رغم توقعات هدوء وتيرة زيادة التضخم في 2018، وتوقع أن يتم ضخ جزء من السيولة الناتجة عن شهادات الإيداع بعائد 20% المستحق في 2018 في قطاع العقارات، واستمرار اهتمام العملاء الأجانب والمغتربين المصريين بقطاع العقارات المصري وهو الاهتمام الذي بدا واضحا بعد تعويم الجنيه.
وقال التقرير إن الازدحام الكبير في القاهرة حفز عنصر الطلب على مشاريع الشركات في ضواحي شرق القاهرة وغربها، ومثل عملية طلب مُعاد، حيث تنتقل الأسر للعيش في هذه الضواحي فتتولد حالة من الطلب المتجدد؛ نظرًا للعرف الثقافي المتوارث الذي يحث العائلات على شراء منازل سكنية لأولادهم.
وتوقع «فاروس» استمرار توجه عقود التطوير المشترك للأراضي خلال 2018، في ظل صفقات الأراضي التي أبرمت مؤخرًا عند 4.400 جنيه للمتر المربع في شرق القاهرة، حيث تعد تكلفة الاستحواذ على هذه الأراضي مرتفعة جدًا مع الأخذ في الاعتبار كمية التدفقات النقدية الخارجة التي لا تتزامن مع توقيت سداد العملاء للأقساط.
وأوضحت: «لا تضغط عقود التطوير المشترك على المركز النقدي لشركات التطوير العقاري (السادس من أكتوبر وبالم هيلز)، وتعطي شركات البنوك العقارية (مدينة نصر ومصر الجديدة) صفة تكميلية لدور شركات التطوير. من ثم، مازالت شركات البنوك العقارية مميزة».
وقال التقرير إن أسهم الشركات العقارية المرشحة للصعود تتضمن طلعت مصطفى، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، وأوراسكوم للتنمية والفنادق.
وأضاف أن القيمة العادلة لسهم طلعت مصطفى عند 16.5 جنيه، ولمدينة نصر عند 15.7 جنيه، ولمصر الجديدة عند 60.02 جنيه، ولأوراسكوم للفنادق عند 35 جنيهًا، وللسادس من أكتوبر عند 27.77 جنيه، ولبالم هليز عند 5 جنيهات.