قال مجدى نجيب، رئيس لجنة التسيير بغرفة المنشآت الفندقية: إن جمعية مستثمرى البحر الأحمر طالبت مجلس الوزراء بتقسيط مديونيات الفنادق من الكهرباء والغاز والمياه أسوة بما تم مع فنادق جنوبسيناء والصعيد. وأضاف نجيب أن فنادق البحر الأحمر أكدت أنها تعانى هى الأخرى من ضعف الإشغال، وبالتالى عدم القدرة على سداد جميع تكاليف التشغيل، مشيرا إلى أنها اعترضت على الإحصائيات الخاصة بنسب الإشغال والتى تظهر أنها أفضل حالا من باقى فنادق جنوبسيناء والصعيد. وكان عدد من ملاك فنادق البحر الأحمر قد اعترضوا أمس أثناء انعقاد الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، على إعلان الوزارة أن نسب الإشغال فيها تتخطى ال65%، وبالتالى فهى غير محتاجة للتأجيل. وأقرت الجمعية العمومية اليوم جدول الأعمال، كما وافقت على استمرار الغرفة فى تقديم دعم بخفض قيمة الاشتراك للغرفة للفنادق الأربع نجوم، كما وافقت على تأجيل تحصيل رسوم التنشيط السياحى لحين استعادة الحركة السياحية لنشاطها. ومن جانب آخر، قال نجيب إن هناك بعض الفنادق بدأت الاستفادة من مبادرة المركزى بتوفير قروض ب5 مليارات جنيه للقطاع السياحى، وبفائدة ميسرة لإحلال وتجديد المنشآت السياحية. وأضاف أن الغرفة نجحت فى صرف مبلغ 16 مليونا و31 ألف جنيه لإعانة العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية المتضررة نتيجة الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع. ومن جانب آخر انتقد تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر البيانات التى تقدم عن نسب الاشغال فى البحر الأحمر، مؤكدا أنها لا تأخذ فى الاعتبار الفنادق التى أغلقت أبوابها لعجزها عن سداد مصروفات التشغيل. وأضاف أن أغلب أصحاب المنشآت الفندقية فى المحافظة يريدون سداد مستحقات الكهرباء بالتقسيط على 6 أشهر، كما يحدث مع فنادق جنوبسيناء والصعيد.
