وزير البترول: سمحنا لشركات التنقيب بتصدير أجزاء من حصصها فى حقول الغاز

- الملا: مصر ستصبح دولة مصدرة للغاز بعد بدء الإنتاج من كل المشاريع الحالية
قال طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم إضافة بند فى عقود التنقيب والبحث الجديدة تسمح للشركاء بتصدير جزء من حصتهم فى الغاز المستخرج من الحقول حال عدم احتياج مصر له، على أن يفعل هذا البند بعد خمس سنوات من الآن.
وأضاف الوزير فى كلمة خلال مؤتمر «مصر مركز إقليمى للطاقة الواقع والتحديات» الذى نظمته مؤسسة الأهرام بالتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء، اليوم، أن مصر قد تتجه أيضا لتصدير الغاز فى المستقبل البعيد، بعد دخول جميع المشروعات فى الإنتاج وعلى رأسها: ظهر، و9ب شمال إسكندرية، ونورس، ودوكو، وأتول، ومشروعات أخرى.
وقال الملا إن وزارة البترول تعمل على تكثيف وطرح المزايدات العالمية وزيادة عدد الاتفاقيات الموقعة للبحث عن البترول والغاز باعتباره المحرك الرئيسى للأنشطة البترولية، مضيفا أن الوزارة تعمل على الإسراع فى تنمية حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج فى التوقيتات المحددة بما ينعكس على زيادة معدلات الانتاج وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبى.
وبحسب المُلا، فإن مصر تسعى للتحول لمركز إقليمى للطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة فى ظل امتلاكها لجميع المقومات الأساسية، ويدعمها فى ذلك الاستقرار السياسى والأمنى وموقعها الجغرافى بالقرب من مصادر وأسواق الطاقة، وإصدار التشريعات اللازمة مثل قانونى تنظيم سوق الغاز والاستثمار.
وأضاف المُلا، ان اكتشافات الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط وفى مقدمتها حقل ظهر الذى دخل أولى مراحله على الإنتاج التجريبى منذ يومين بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، يضاف إليها حقول أتول ونورس ومشروع شمال الإسكندرية بالمياه العميقة، ستساهم فى تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وكذلك العمل بالتوازى على زيادة الطاقة التكريرية من خلال مشروعات جديدة بما يتيح زيادة المنتجات البترولية الرئيسية للسوق المحلية.
وبحسب الوزير فإن مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة يلقى دعما رئاسيا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة عليا لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة تضم ممثلين من جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وبحسب المُلا، فإن بدء انتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر سيساهم فى تحقيق وفر بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار شهريا.
وقال الوزير إن إنتاج حقل ظهر والبالغ نحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا يوزاى حجم 3 شحنات من الغاز المسال المستورد من الخارج «الثلاث شحنات تبلغ قيمتهم نحو 90 مليون دولار شهريا وسيتم دفع نحو 30 مليون دولار شهريا كحصة الشركاء فى حقل ظهر مقابل الحصول على حصصهم من الغاز الطبيعى شهريا».
وبحسب الملا، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة الوفر المحقق من إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر إلى أكثر من 700 مليون دولار سنويا، على أن يرتفع الوفر مع اكتمال الانتاج من الحقل إلى نحو 2 مليار دولار سنويا. وقال الوزير إن بدء التشغيل التجريبى لحقل ظُهر يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا.