قال طارق المُلا، وزير التبرول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، إنه تم إضافة بند في عقود التنقيب والبحث الجديدة عن الغاز، يسمح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم في الغاز المستخرج في حالة عدم احتياج مصر له. وأضاف الملا على هامش مؤتمر "مصر مركز إقليمي للطاقة الواقع والتحديات" والذي تنظمه مؤسسة الأهرام بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء، الذي عقد اليوم "بعد 5 سنوات من الآن سنسمح للشركاء بتصدير حصصهم من الغاز الطبيعي". وتتوقع مصر تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي مع بدء حقل ظُهر والحقول الأخري مثل أتول ونورس ومشروع شمال الإسكندرية بالمياه العميقة، إنتاج الغاز بكامل طاقتهم. وتشتري مصر من الشركاء الأجانب، العاملة في التنقيب على الغاز في مصر حصة هذه الشركات من إنتاج حقول الغاز في مصر، لتوفير احتياجاتها، ومع زيادة إنتاج هذه الحقول، لن تكون مصر بحاجة إلى شراء هذه الحصص. ويحتوي ظُهر على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يمثل 5.5 مليار برميل من البترول المكافئ. يصل إنتاج الحقل المبدئي إلى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، سيرتفع في يونيو المقبل إلى مليار قدم مكعب غاز يوميا، وتصل كميات الغاز المستخرجة من الحقل في نهاية 2019 إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بانتهاء كافة مراحل المشروع.
