مجلس الدولة ينتهي من مراجعة «تعديلات الجنسية»

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بينها: «مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وقانون بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الموارد المائية والري، وقانون بإنشاء هيئة تنمية جنوب مصر».
وتتضمن تعديلات قانون الجنسية، إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع، ورئيس المكتب الفني، إن "اللجنة المشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس القسم- لمراجعة مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون الرياضة لازالت تدرس هذه التعديلات، وأن القسم قارب على الانتهاء من مراجعات عدة مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون المرور، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون تنظيم البحوث الطبية، وقانون نقابة المهن التعليمية".
وأشار مهران إلى أن "القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد كتاب مصر".