وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يجددون دعمهم للاتفاق السياسي الليبي

جددت مصر وتونس والجزائر دعمها للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطارا للحل السياسي في ليبيا، مرحبة - في هذا السياق - ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ الرابع عشر الجاري والمتعلق بالوضع في ليبيا.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري لمتابعة المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، والذي شارك به وزراء خارجية مصر سامح شكري، وتونس خميس الجهيناوي، والجزائر عبد القادر مساهل، اليوم الأحد، بالعاصمة التونسية؛ لبحث مستجدات الوضع وآفاق الحل السياسي في ليبيا.
وأعاد وزراء الخارجية التأكيد على الدور المركزي والمسئولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة؛ باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.
واستعرض الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حل توافقي بين كافة الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم تحت إشراف الأمم المتحدة، وأعربوا عن ارتياحهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، كما أكدوا دعمهم التام لهذه الجهود للتعجيل في وضع خطة العمل حيز التنفيذ، وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر كافة الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي الشقيق، وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ "خطة العمل من أجل ليبيا"، والتي اقترحها الممثل الأممي إلى ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت وفي أجواء سلمية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
وطالب الوزراء - في البيان الختامي للاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، والذي يعقد في إطار متابعة مبادرة التسوية الشاملة في ليبيا - كافة الأطراف بالاضطلاع بمسئولياتهم؛ من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي الليبي.. مؤكدين رفضهم لأي تدخل خارجي في ليبيا، وكل أشكال التصعيد الداخلي أو أية محاولة من أي طرف ليبي تستهدف تقويض العملية السياسية، مجددين تمسكهم بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية.
وشددوا على أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، من دون إقصاء أو تمييز، وأهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش.
وثمّن الوزراء الجهود التي تبذلها السلطات الليبية في مواجهة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدين أن معالجة ظاهرة الهجرة تقتضي مقاربة شاملة مع كل أطراف المجتمع الدولي تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، وتربطها مع التنمية ومعالجة الأزمات.
واتفق وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث، وكذلك باقي دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية، كما حذروا من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي؛ بسبب حالة عدم الاستقرار والإطالة في المسار السياسي، مشددين على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.
كما اتفق وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على عقد اجتماعهم القادم بالجزائر، في موعد يتم تحديده بالتشاور فيما بينهم.