أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الأحد، عن أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2017 /2018 (يوليو - سبتمبر) أسفرت عن ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري بنسبة بلغت 168.5% ليصل إلى 5.1 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية. وذكر «المركزي»، في بيان له، أن هذا التحسن جاء مدفوعا بتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 65.7% ليصل إلى 1.6 مليار دولار فقط مقابل 4.8 مليار دولار؛ فضلا عن تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 6.2 مليار دولار. وأشار إلى تضاعف الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة محل القياس مقابل 1.4 مليار دولار؛ انعكاسا لارتفاع رسوم المرور بقناة السويس لتسجل 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة السابقة نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 5.2% وارتفاع متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 0.9%. ولفت المركزي إلى انخفاض مدفوعات السفر بمعدل 41.3% لتبلغ 649.3 مليون دولار مقابل 1.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي؛ انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج إلى 289.4 مليون دولار مقابل 767.7 مليون دولار حيث تزامن ذلك مع تحقيق متحصلات سفر بقيمة 2.7 مليار دولار. وبلغ العجز في ميزان دخل الاستثمار نحو 1.5 مليار دولار كنتيجة لتسجيل مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 1.7 مليار دولار مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر سواء في القطاع البترولي أو غير البترولي ما نسبته 51.6% من إجمالي المدفوعات في حين بلغت متحصلات دخل الاستثمار 229 مليون دولار. ونوه البنك المركزي بأن صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفعت بمبلغ 37.3% ليسجل 6 مليارات دولار مقابل 4.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف.