«الصيادلة» تحدد رؤيتها في مشروع قانون التأمين الصحي

عقد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، عدة لقاءات حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، حيث إنه من المقرر أن يحضر النقيب، اليوم الثلاثاء، جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب؛ لعرض رؤية النقابة في هذا الصدد.
وكلف نقيب الصيادلة، الدكتور مصطفى الوكيل رئيس لجنة التشريعات، بعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي وتحديد رؤية النقابة فيما يخص المهنة لعرضها بجلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون التأمين الصحي وخصوصا المواد المتعلقة بمهنة الصيدلة ووضع المؤسسات الصيدلانية في القانون، وأكدت على ضرورة وجود آليات واضحة للتعاقد بينها وبين الهيئة حيث أغفل القانون ذلك، مطالبا بضرورة أن تكون آلية التعاقد بين الصيدليات والهيئة بمشاركة النقابة.
وأوضح أن أهم المواد التي عليها جدل كبير هي المادة (23)، والتي تتيح للهيئة إنشاء صيدليات خاصة بها، وهو ما سيؤثر تأثيرا كبيرا علي الصيدليات القائمة، وشددت اللجنة على أن الفصل الثالث الخاص بهيئة الاعتماد والرقابة يجب ألا يتدخل اختصاصها في شأن منح التراخيص للمنشآت الطبية، ولكن يجب أن يكون دورها هو منح شهادات اعتماد وفقا لمعاير الجودة التي ستحددها الهيئة.
وأضاف «الوكيل» أن مشروع القانون أغفل التعريف الكامل لمقدمي الخدمة من باقي أعضاء الفريق الطبي من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وعلاج طبيعى، مطالبا بضرورة تطوير المنظومة الصحية، حيث أن ذلك سيوفر علي خزينة الدولة مئات الملايين التي يتم استغلالها في الإسراع في تنفيذ مراحل تطبيق المشروع، والتي تستغرق حوالي 15 عاما.