«اتصالات النواب» توافق على «حماية البيانات الشخصية»

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبًا، حول «حماية البيانات الشخصية»، مؤكدة أهمية التدخل التشريعي لتنظيم حماية بيانات المواطنين.
وقال «السعيد» خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات، والداخلية، والعدل، والخارجية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن مشروع القانون خطوة أولية نحو تحقيق مجتمع رقمي حقيقي، على أن تلحق به قوانين حرية تداول المعلومات وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وأكد أمين سر اللجنة النائب أحمد زيدان، أن مشروع القانون لا يتعارض مع مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي تعده الحكومة، حيث يتعلق بمؤسسات الدولة وليس الأفراد.
واقترح أن يتضمن مشروع القانون مادة حول حماية البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، التى تستخدم في حروب الجيل الرابع.
ولفت ممثل وزارة العدل، المستشار هيثم عبد الرحمن البقلي، إلى الحاجة لتنظيم حماية البيانات الشخصية، وأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تعمل علي مشروعين في هذا الصدد، أولهما متعلق بحفظ الوثائق والبيانات في مصر، والثاني بشأن حرية إنفاذ وتداول المعلومات.
وأشار«البقلي» إلى أن هناك مشروعًا ثالثًا تم الانتهاء منه، وتسليمه إلى مجلس الوزراء منتصف نوفمبر الماضي، بشأن «جرائم تقنية المعلومات»، وجارى مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، بعد حسم جميع المنازعات بين الجهات المختلفة.
واعتبر المستشار القانوني لوزارة الهجرة، عادل عمران، مشروع القانون «خطوة هامة» لحماية حقوق الأشخاص، لاسيما أن البعض يتعرض لمضايقات من شركات الدعاية والإعلان ويراه البعض أمرًا مستفزًا.