مشكلات «المحليات» في بيانات عاجلة للنواب تحت القبة

• المستشفيات المعطلة والصرف الصحي والتموين وقصب السكر والأسمدة أبرزها
• بدوي عبد اللطيف يطالب بتطبيق ضوابط الاستقالة في الشرطة على الأطباء.. وآخر يستغيث بالرئيس لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه
• نائب يدعو لرفع سعر شراء الحكومة لقصب السكر إلى ألف جنيه «حتى لا يبيع الفلاح أرضه ويضع الفلوس في البنك»
• عبد العال لنائبة أرادت الحديث من دون إذن: «شوفتك.. لن أمنحك الكلمة»
بأسماء قرى ومراكز متفرقة بأنحاء الجمهورية، وتحت عناوين تضج بشكاوى البسطاء، كمستحقي صرف السلع التموينية، ومرتادي المستشفيات العامة، والذين يعانون من افتقاد شبكة صرف صحي تخدم بيوتهم، جاءت البيانات العاجلة في جلسة مجلس النواب اليوم، مطالبة بتحرك حكومي جاد، لوقف معاناة ناخبي الدوائر التي حملت النواب إلى مقاعدهم تحت القبة.
البداية كانت من النائب سيف نصر الدين، الذي وجه بيانه العاجل إلى وزيري الاستثمار والتموين، بشأن صرف مصنع "الفايبر بورد" بدشنا، المياه الملوثة في ترعة الكلابية التي تمتد بين محافظات جنوب الصعيد، وتغذي مائتي ألف فدان فيها، ما يسفر عن نفوق الأسماك والماشية، وإصابة مواطني تلك المحافظات بالأمراض، رغم وجود محطة تحلية لدى الشركة، ولا تستخدمها بدعوى عدم وجود المادة الكيماوية المستخدمة للتحلية.
ودعا نصر الدين إلى تشكيل لجنة من وزارتي البيئة والصحة، لمناظرة الماسورة التي تلقي بصرف المصنع في الترعة، وإزالتها مع إرفاق ملف مجلس مدينة دشنا، عن الأزمة إلى عمل اللجنة المشتركة.
وشكا النائب محمد الحسيني في بيانه ضيق المساحة التي يتحرك فيها مواطني بولاق الدكرور، البالغ عددهم 3 ملايين نسمة، مطالبا بمنح الدائرة 75 فدانا لإقامة مشروعات للمواطنين فيها.
النائب عصام منسي عن محافظة الإسماعيلية دعا الحكومة إلى العمل على توفير السماد إلى الفلاحين عن طريق الجمعيات، وقال إن الفلاحين لا يجدون السماد في الجمعيات، ولكن يجدونه بوفرة في السوق السوداء، وبينما تقدمه الجمعيات حال توفيره ب160 جنيها للعبوة، يباع في السوق السوداء ب380 جنيها.
ودعا النائب فتحي قنديل إلى رفع سعر شراء الحكومة لقصب سكر إلى ألف جنيه لكل طن من المزارعين، وقال إن محافظات الصعيد بالكامل تقوم على زراعته، منتقدا عدم الوفاء بوعد الحكومة برفع سعر الشراء إلى 850 جنيها كما كان مقررا قبل بضعة أشهر.
وقال إن استمرار الغلاء مع عدم رفع سعر الشراء سيجعل المزارعين يبيعون أرضهم ويضعون المال في البنوك دون استثمار أو زراعة.
وطالب النائب أحمد البعلي، رئيس الحكومة ووزير الصحة بالعمل على سرعة تشغيل مستشفى حميات التل الكبير، الذي تم بناؤه منذ سنوات، ولم يدخل الخدمة حتى الآن، بعدما كان مقررا أن يتم تحويله لمستشفى لأمراض الكبد وفيروس سي، ليخدم ست محافظات، داعيا وزارة التخطيط بتدبير اعتماد مالي لتسريع تشغيل المستشفى.
من جانبه، وجه النائب بدوي عبد اللطيف بيانا عاجلا لرئيس الحكومة ووزير الصحة بشأن العجز الشديد الذي تواجهه المستشفيات الحكومية في الأطباء، وخاصة في أقسام الرعاية المركزة والحضانات رغم أن كليات الطب المنتشرة في أنحاء الجمهورية يتم تخريج 7 آلاف خريج سنويا.
وأضاف عبد اللطيف: هناك سوء إدارة في التوزيع، وعلى الوزارة وضع معايير وضوابط على الأطباء الذين يحصلون على إجازات.
واختتم بالقول: أطالب بوضع منظومة للاجازات والاستقالات للاطباء اسوة بضباط الشرطة، من يستقيل يدفع مبلغا معينا للدولة، ولو وضعت هذه الضوابط ستنتهي المشكلة.
ودعا النائب محمد وهب الله لمنح عمال المحاجر بالشرقية حقوقهم، بعد تخفيض رواتبهم من دون سبب، قائلا إن الدولة تقوم بعمل برامج حماية اجتماعية وتمنحهم علاوات، وفي الوقت نفسه يتم تخفيض أجور عمال المحاجر دون وجه حق، داعيا رئيس الحكومة بإنهاء الأزمة.
وشكا النائب محمد عباس، وقف صرف المقررات التموينية لمواطني قرية الساحل بمركز رشيد في البحيرة، وقال إنهم يعانون أشد المعاناة، فسعر رغيف الخبز خارج البطاقة التموينية نصف جنيه، وهو ما لا يقدر عليه البسطاء، داعيا وزير التموين للتدخل لحل الأزمة.
بدورها، سألت النائبة سهير الحاتي الحكومة عن الإجراءات التي اتخذتها حيال حملة الماجستير والدكتوراه.
وأضافت في بيانها العاجل: كان السيد الرئيس في منتدى شباب العالم يحول أحلام الشباب إلى توصيات ملزمة، وأنا أوجه استغاثة إلى الرئيس لتعيين دفعات 2015 و2016 و2017 بقطاع الأعمال كما وعدت الحكومة من قبل.
من جانبه، قال النائب عصام الصاوي إن الغرامة المقررة على زراعة الأرز أكثر من المساحة المحددة من الحكومة، لن تردع المزارعين، لأنهم يزرعون أرزا رغما عنهم لأن أرضهم "مطبلة ومملحة"، ودعا الحكومة في بيانه العاجل إلى حصر الأراضي المملحة والمطبلة، لتصرح لها بزراعة الأرز، لأنها لا تصلح لأي زراعة أخرى، ثم تكمل المساحة المرادة لزراعة المحصول نفسه، من بقية الأراضي، وأن تقدم حوافز لغير هؤلاء المزارعين لإنتاج محاصيل أخرى.
وشهدت الجلسة، محاولة من إحدى النائبات للحديث من دون أن ينادي رئيس المجلس علي عبد العال، اسمها، فتوجه إليها عبد العال بالحديث قائلا: "أرجو من سيادة النائبة أن تجلس، شوفتك، هذه الطريقة إذا ألحيتي لن تأخذي الكلمة، لا يجوز منح الكلمة لمن يطلبها بدون إذن أو عنوة. لن أمنحك الكلمة لن أمنحك الكلمة.. أرجو من الأعضاء الهدوء وعدم التحدث في التليفون".