مزارعو دمياط يطالبون بتسعيرة محددة.. ويحذرون من سياسة ''التطفيش''

أعرب الكثير من مزارعي محافظة دمياط عن غضبهم بسبب الأزمات التي خلقتها الحكومة وسياسة "التطفيش" التي تمارسها تجاههم، بحسب قولهم، خصوصًا بعدما رفضت شراء طن الأرز منهم بحوالي 2400 جنيه وقامت بالتعاقد عليه من التجار بنحو 5 آلاف جنيه، مطالبين رئاسة الجمهورية بالتدخل لحل مشاكلهم وإنقاذ الزراعة التي تعد من أهم آليات التنمية في أي بلد.
في البداية، يقول أحمد البهلول، مزارع بقرية السنانية، إن هناك الكثير من الأموال التي أنفقت على زراعة الأرز هذا الموسم على الرغم من العقبات التي واجهت الفلاحين لكن في الوقت ذاته تضارب قيمة المنتج في الأسواق وارتفاع سعره بعد دخوله المضرب إلى جانب زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات أمور تجعل الفلاح يعزف عن الزراعة لأن الحكومة تقف ضده وترفض الشراء منه وتشتري من التاجر بأغلى من هذا السعر بأضعاف.
وبيّن البهلول أن الأزمة لا تقتصر على الأرز فقط، لكن تمتد إلى القطن الذي جعل البعض يعلن إفلاسه ويترك الأرض ويذهب للعمل في مهن أخرى، وتابع "ده مش مجرد كلام، ياريت المسئولين ينزلوا يشوفوا حال الناس لأن القطن طويل التيلة القنطار منه مكلف والحكومة لا تلتزم بأي سعر مع المزارعين رغم الوعود، والاتجاه دلوقتي في إن الفلاحين يهربوا بعيد عن زراعة القطن أو الأرز".
وطالب عاشور البيلي، عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية، الحكومة بالنظر إلى مشكلات الفلاحين والعمل على حلها بداية من التعاقد مبكرًا معهم لشراء الإنتاج من الأرز والقطن وغيرهما من المنتجات الزراعية المهمة دعمًا للاقتصاد الوطني، ومرورًا بحل أزمة ارتفاع سعر المبيدات والخامات، لافتًا إلى أهمية وضع قواعد صحيحة ومنطقية للتسعير وكذلك زيادة القروض الشتوية للمزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المزارعون من أجل خدمه المحاصيل.
إلى هذا، قال مجدي البسطويسي، نقيب الفلاحين بدمياط، إن الحكومة تتبع نظام "التطفيش" في التعامل مع المزارعين، ففي الوقت الذي ترفض فيه شراء طن الأرز منهم بنحو 2400 جنيه تسعى للتعاقد مع التجار بتكلفة 5 آلاف جنيه، مضيفًا "طالبنا من قبل بوضع آليات محددة للتسعيرة لأن البعض يلجأ إلى التخزين من أجل الاحتكار".
وشدد نقيب الفلاحين على أنه من الضروري التعاقد مع المزارعين قبل زراعة المحاصيل وتحديد سعرها بدلًا من وضعها في المخازن، وتابع "هذا الأمر ينهي الكثير من الأزمات ويحل مشاكل المزارعين الذي يعانون من مشاكل عدة"، كما طالب نواب الشعب بالانحياز إلى الفلاحين عند مناقشة القوانين والإجراءات المتعلقة بهم حفاظًا على الاقتصاد القومي.
إلى هذا، وفَّرت مديرية أمن دمياط بإشراف اللواء نادر جنيدى مساعد الوزير مدير أمن دمياط بالتنسيق مع كبار تجار الجملة، كمية من السلع التموينية بأسعار مدعمة، وجرى توفير 10 أطنان سكر أبيض و10 أطنان أرز فاخر وطرحها بمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية بعدة مدن بأنحاء المحافظة بسعر سبعة جنيهات لكيلو السكر وخمسة جنيهات لكيلو الأرز.