ارتفاع غير مسبوق للأسمدة فى الغربية

فجر الحديث عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رفع أسعار الأسمدة من 2000 إلى 3000 جنيه للطن ورفع سعر النترات إلى 2900، ليصبح سعر شيكارة السماد 150 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه، حالة من الغضب العارم وسط جموع الفلاحين والمزارعين بمحافظة الغربية، وسط توقعات بمزيد من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج والتى يتم حسابها وفقاً لأسعار صرف الدولار الجديدة.
ورغم إعلان الحكومة تراجعها عن القرار خلال الموسم الشتوى إلا أن أسعار الأسمدة فى السوق السوداء شهدت ارتفاعاً غير مسبوق فى الأسعار حيث وصلت الشيكارة إلى 200 جنيه.
قال مصطفى إبراهيم، مهندس زراعى على المعاش وفلاح: الحكومة ضيعت الفلاح والمستهلك بحديثها عن رفع سعر الأسمدة، مشيراً إلى أن الحصة التى تصرفها الحكومة من السماد للفلاح لا تكون كافية لأنها تعطى له 3 شكائر أسمدة لفدان القمح و5 لفدان البصل ويضطر الفلاح للجوء إلى السوق السوداء لشراء باقى احتياجات الأرض من السوق السوداء.
وأكد مصطفى أنه ذهب لشراء السماد من السوق السوداء وفوجئ بارتفاع سعر الشيكارة من 150 جنيهاً إلى 200 جنيه. والتقط منه الحاج بيومى الصعيدى طرف الحديث قائلاً فى غضب: «الحكومة عايزة من الفلاح إيه بالظبط إحنا أكثر ناس ملناش حقوق وبنموت فى الأرض مبنلقيش العلاج، كل يوم ترفع علينا الأسعار، فاضل نبيع الأرض ونقعد نشحت فى الشارع، أنا لو مش دافع فلوس إيجار الأرض الموسم ده مش مكنتش هزرع بعد ارتفاع سعر السماد بالشكل ده.
ووصف الحاج السيد عيد تراجع الحكومة عن رفع سعر السماد «بالضحك على الذقون» لأن الجمعيات وقفت بالفعل عن قرار صرف الأسمدة والسوق السوداء بيبيعوا كل يوم بسعر ووصف الفلاحون قرار رفع أسعار الأسمدة بمثابة إعدام للفلاح لأنه يزيد من تكلفة زراعة المحصول، وأكدوا أن هناك خطة ممنهجة للقضاء على المزارعين والزراعة فى مصر. ومن جانبه، عبر حسن الحصرى نقيب الفلاحين بالغربية، عن أسفه من صدور قرار رفع الأسمدة بنسبة 50٪ مما يعد ضربة قاضية للفلاح المصرى. وإذا استمرت تلك السياسات التى من شأنها تشريد المزارعين وتوقفهم عن العمل سيكون القادم أشد سواداً على الفلاح لأنه عندها سوف يعمل لصالحه ويقوم بزراعة ما يكفيه وأسرته فقط وعندها، سيعم السواد على كل فئات المجتمع.
وأكد الحصرى أن رفع أسعار الأسمدة بهذا الشكل من شأنه رفع كل أسعار الخضراوات والفواكه منتقدا ما فعلته الحكومة فى موسم الأرز مع الفلاح من تحديد سعر طن الأرز ب2400 جنيه للطن وهو سعر لا يغطى تكلفة الإنتاج، وإجبار المزارعين على التوريد لها بهذا الثمن البخس.