أكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 يمثل منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والوقاية من الفساد يما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الراهنة. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، في اللقاء التعريفي لأمناء عموم الجامعات والأمناء المساعدين للتعريف بالجهاز والخدمات التي يقدمها والتعرف على المشكلات التي تواجههم في العمل الإداري. ونفى جميل ما أثير مؤخرا عن عودة القانون إلى مجلس النواب، مشيرا الى ان كل التفاصيل المتعلقة بمواد القانون في لائحته التنفيذية. وأضاف أن القانون يؤسس لمنظومة جديدة من التعيينات والترقيات وشغل المناصب القيادية بالجهاز الإداري للدولة. وشدد جميل على أن رؤية الجهاز تنصب على الوصول إلى قطاع حكومى كفء و نزيه يلتزم بتقديم خدمات عالية الجودة و يكون شريكا فاعلا فى صنع الرخاء المنشود وذلك من خلال عدة أهدف ترتكز على الاصلاح الإداري وتطوير نظم الخدمة المدنية وتبسيط اجراءات تقديم الخدمات العامة وتحسين نظم العمل والتاكد من سلامة وكفاءة اداء موظفي الجهاز الإداري للدولة فضلا عن التاكد من أداءا الوحدات الإدارية لمسئولياتها وتحقيق العدالة في المعاملة بين موظفي الدولة. وفيما يتعلق بكشف المخدرات على العاملين، اكد جميل انه ليس هناك اي تعد على ضمانات وحقوق العاملين. كما طالب رئيس الجهاز كل الوحدات باتخاذ موقف حاسم بالفصل لكل موظف يدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لفقده شرط حسن السمع. وأشار جميل، إلى أن الجهاز ينطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات مستفيدا من تجارب الماضي وواضعا نصب عينية خططا للمستقبل. وقال جميل، إنه حريص على التواصل الفعال والبناء مع مؤسسات الدولة المختلفة والجامعات المصرية لتحقيق الهدف والغاية في النهوض بالعمل الإداري والوقوف على المشكلات والمعوقات ووضع الخطط الاستراتيجية التي تمكننا من التغلب عليها من خلال الاستماع الى كل الخبرات والرؤى والتوجهات والاطروحات البناءة. وأكد جميل، أن الجهاز لدية عزيمة لن تلين على المضي قدما في خطوات الإصلاح الإداري ويفتح الباب أمام كل الطاقات الإيجابية والمبدعة وصاحبة الفكر البناء من أجل الخروج من عنق الزجاجة وتغيير الكثير من الثقافات الخاطئة التي ارتبطت بالجهاز الإداري.