قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن المرتكزات التي يقوم عليها قانون الخدمة رقم 81 لسنة 2016 تتمثل في دقة الأداء وجودة العمل وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية؛ وذلك من خلال جهاز إداري كفء يكون ضلعا رئيسا في عملية التنمية. وأوضح «جميل»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر كتيب تحت عنوان «قانون الخدمة المدنية والمواطن»، يتضمن رؤية قانون الخدمة المدنية في الوصول إلى جهاز إداري كفء والقضاء على البيروقراطية والوقاية من الفساد إضافة إلى البعد الإنساني والاجتماعي في هذا القانون. وفيما يتعلق برفع كفاءة الجهاز الإداري، أشار «جميل» إلى أن القانون يستهدف النهوض بتدريب وتأهيل وإعداد موظفي الدولة وأن يكون هناك تعيينات مركزية مميكنة على أساس الكفاءة والجدارة ووضع منظومة جديدة لتقييم الأداء. وبالنسبة للقضاء على البيروقراطية، قال «جميل» إن قانون الخدمة المدنية أوجب تحديث الهياكل التنظيمية بحيث تكون مبسطة ومرنة، كما أوجب تحديث بطاقات الوصف على نحو يسمح بتحديد الواجبات والمسئوليات، بالإضافة إلى تحديث دورات العمل في الوحدات الإدارية وحذف ما ليس ضروريا منها. وأضاف «جميل» أن القانون يضع خطوات تساعد على الوقاية على الفساد من بينها تطبيق مدونات السلوك والحصول على تراخيص من السلطة المختصة قبل أداء أي عمل آخر وأداء اليمين لشاغلي الوظائف القيادية قبل تولي مناصبهم وعدم ممارسة أي عمل سياسي أو حزبي داخل مكان العمل، فضلا عن عدم عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. وعلى صعيد البعد الإنساني والاجتماعي، أوضح رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية أوجب إعادة النظر في نسبة العلاوة الدورية بصفة منتظمة وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها لمدة عامين، وتخصيص نسبة 5% من وظائف الوحدة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة إجازة الوضع لمدة 4 أشهر. وأشار «جميل» إلى أنه سيتم نشر الكتيب على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم واللإدارة، معربا عن ترحبيه بتلقي كل المقترحات والأراء التي تساهم في الإرتقاء بالعمل الإداري وتساعد على رفع مستوى الأداء والإنتاج.
