د.جميل: إجراءات جديدة.. لمنع الفساد الإدارى

أكد المستشار د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن المرتكزات التي يقوم عليها قانون الخدمة المدنية، تتمثل في دقة الأداء، وجودة العمل، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال جهاز إدارى كفء يكون ضلعًا رئيسيًا في عملية التنمية.
جاء ذلك في الإصدار الذي نشره الجهاز المركزي التنظيم والإدارة تحت عنوان: «قانون الخدمة المدنية والمواطن».
أوضح أن الإصدار يتضمن رؤية قانون الخدمة المدنية في الوصول إلى جهاز إداري كفء، والقضاء على البيروقراطية والوقاية من الفساد، إضافة إلى البعد الإنساني والاجتماعي في هذا القانون.
أشار إلى أن القانون يستهدف النهوض بتدريب وتأهيل وإعداد موظفي الدولة، وأن يكون هناك تعيينات مركزية مميكنة على أساس الكفاءة والجدارة ووضع منظومة جديدة لتقييم الأداء.
قال إن قانون الخدمة المدنية أوجب تحديث الهياكل التنظيمية بحيث تكون مبسطة ومرنة، كما أوجب تحديث بطاقات الوصف على نحو يسمح بتحديد الواجبات والمسئوليات إضافة إلى تحديث دورات العمل في الوحدات الإدارية وحذف ما ليس ضروريا منها.
أكد أن القانون يضع خطوات تساعد على الوقاية على الفساد من بينها تطبيق مدونات السلوك والحصول على تراخيص من السلطة المختصة قبل أداء أي عمل آخر، وأداء اليمين لشاغلي الوظائف القيادية قبل تولي مناصبهم وعدم ممارسة أي عمل سياسي أو حزبي داخل مكان العمل فضلاً عن عدم عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربة من الدرجة الأولى.
أضاف رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية أوجب إعادة النظر في نسبة العلاوة الدورية بصفة منتظمة وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها لمدة عامين وتخصيص نسبة 5% من وظائف الوحدة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة أجازة الوضع لمدة 4 أشهر.
أشار إلى أنه سيتم نشر الكتيب على الموقع الإلكتروني للجهاز www.caoa.gov.eg ، معربا عن ترحبية بتلقي كل المقترحات والآراء التي تساهم في الإرتقاء بالعمل الإداري وتساعد على رفع مستوى الأداء والإنتاج.