أكد الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة،فى تصريح خاص للأهرام أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى أن تكون مصر من أفضل 30 دولة بحلول 2030 بالنسبة لجودة الحياة للمصريين ومكافحة الفساد والاصلاح وذلك بالوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، وخدمة ترضى المواطنين، بجانب شعور الموظف بالاستقرار والأمان . وأضاف أن رؤية مصر 2030 تضمنت شرحا وافيا للرؤية الاستراتيجية فى جميع القطاعات، والإصلاحات الاقتصادية وسياسات العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن صدور قانون الخدمة المدنية كان الخطوة الأكثر تميزًا فى سبيل تأكيد إصرار الدولة على تبنى منهج الإصلاح الشامل، وهو ما كان موضع إشادة من جميع المؤسسات الداخلية والخارجية0 وأوضح جميل أن هذا القانون يمثل منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات تسعى إلى الارتقاء بمستويات الأداء والانتاج بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الراهنة التى تُبنى فيها مصر على أسس جديدة .