مصدر: 16 فريقًا ب8 محافظات لضبط أعضاء «حسم».. وحملات لفحص الشقق المفروشة بالجيزة والفيوم بحثا عن إرهابيى الواحات.. والتأكيد على السماسرة بتحرير عقود الإيجار بأقسام الشرطة أسفرت حملات وزارة الداخلية الاستباقية لملاحقة أعضاء حركة حسم الإرهابية بالقاهرةومحافظات الصعيد، خلال 3 أيام عن ضبط 12 مشتبها فيهم وتدمير 24 كهفا وعشة عثر بداخلهما على أدوات وأوراق تؤكد وجود بعض الإرهابيين وعزمهم على تنفيذ عدد من العمليات فى الفترة المقبلة بأوامر من عناصر الإخوان الهاربين إلى الخارج، علاوة على ضبط 76 شخصا هاربا من قضايا جنائية. وقال مصدر أمنى إن أكثر من 16 فريقا أمنيا تم تشكيلهم من ضباط قطاعى الأمن الوطنى والعام ب8 محافظات (القاهرةوالجيزة والفيوم والقليوبية والاسماعيلية وقنا والأقصر ودمياط ) بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارة البحث الجنائى وقوات الأمن المركز. وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، وجه بتكثيف الحملات الاستباقية على المناطق الجبلية والزراعية والشقق المفروشة بالمحافظات السابقة لملاحقة أعضاء «حسم»، إضافة إلى إغلاق المناطق الحدودية لتلك المحافظات بكمائن ثابتة ومتحركة، وتمشيط المناطق الزراعية والصحراوية بين المحافظات وفحص الشقق السكنية لملاحقة المتهمين، بالتنسيق مع مديريات الأمن. وفى السياق، شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات لفحص الشقق السكنية المفروشة المتطرفة على المدن والمراكز ذات الطابع الصحراوى بمحافظتى الجيزة والفيوم بحثا عن إرهابيى الواحات الفارين من ملاحقة الفرق الأمنية المشكلة من قوات الشرطة والجيش. وتستهدف الحملات التوصل لأى معلومات تفيد بأماكن اختباء الإرهابيين وإلقاء القبض عليهم، فضلا عن تشديد إجراءات التفتيش بالكمائن الحدودية بمحافظات: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد، لمنع تنقل الإرهابيين بين المحافظات، بعد توافر معلومات للأمن الوطنى بتسلل عناصر منهم لعدد من المدن الجديدة بالفيوم والجيزة. وأكد مصدر أمنى أن وزير الداخلية يباشر بنفسه نتائج حملات البحث عن المتورطين فى حادث الواحات والتحقيقات مع المشتبه بهم من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه وجه بتشديد إجراءات التأمين والتفتيش بالمناطق الحدودية بين محافظات«سوهاج والأقصر وأسوان» والمحافظات الحدودية الغربية ك«مطروح والوادى الجديد» لتضييق الخناق على العناصر الإرهابية ومنع هروبهم إلى ليبيا. وتابع المصدر: «تم عقد عدة لقاءات بين سماسرة الشقق وضباط من قطاع الأمن الوطنى والأمن العام وإدارات البحث الجنائى للتنبيه على ضرورة الإبلاغ عن عقود الإيجار المفروش لأقسام الشرطة، لعدم الوقوع فى قضايا دعم الإرهاب أثناء تأجيرهم الشقق للإرهابيين».