فحص الشقق المفروشة بالجيزة والفيوم بحثا عن «إرهابيي الواحات»

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية لفحص الشقق السكنية المفروشة المتطرفة على المدن والمراكز ذات الطابع الصحراوي بمحافظتي الجيزة والفيوم، بحثًا عن إرهابيي الواحات الفارين من ملاحقة الفرق الأمنية المُشكلة من قوات الشرطة والجيش لهم، وذلك للتوصل لأي معلومات تفيد بأماكن اختبائهم، وإلقاء القبض عليهم.
ذلك بجانب تشديد إجراءات التفتيش بالكمائن الحدودية بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد؛ لمنع تنقل الإرهابيين بين المحافظات، وذلك بعد توافر معلومات للأمن الوطني بتسلل عناصر منهم لعدد من المدن الجديدة بالفيوم والجيزة.
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، يُباشر بنفسه نتائج حملات البحث عن المتورطين في حادث الواحات، ونتائج التحقيقات مع المشتبه بهم من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى زيادة عدد الفرق الأمنية إلى 29 فريقًا؛ للتوسع في تطهير منطقة الصحراء الغربية والواحات البحرية، فضلًا عن تشديد إجراءات التأمين والتفتيش بالمناطق الحدودية بين محافظات سوهاج والأقصر وأسوان والمحافظات الحدود الغربية كمطروح والوادي الجديد؛ لتضيق الخناق على العناصر الإرهابية ومنع هروبهم إلى ليبيا.
وأوضح المصدر أنه تم عقد عدة لقاءات بين سماسرة الشقق، وضباط من قطاع الأمن الوطني، والأمن العام، وإدارات البحث الجنائي؛ للتنبيه على ضرورة تحرير عقود الإيجار والبيع بأقسام الشرطة، لعدم الوقوع في قضايا دعم الإرهاب أثناء تأجيرهم الشقق للإرهابيين.
وقال إن "عبد الغفار"، وجه بشن حملات على المناطق الجديدة التي يقصدها الهاربين من العناصر الإرهابية نتيجة لنجاح ضربات الشرطة واقتحام البؤر الإرهابية ومعسكرات التدريب الجماعة، وتكثيف الحملات والكمائن الحدودية بين المحافظات بالمناطق الجبلية والزراعية، بجانب شن حملات للقبض على المحكوم عليهم في قضايا إرهابية في تلك المحافظات وشن مديريات الأمن حملات تطهير للبؤر الإجرامية بتلك المناطق.
كما تم نشر عناصر من الشرطة السرية بالمناطق التي يتم تطهيرها لإحكام السيطرة الأمنية عليها وجه بتكثيف الحملات لملاحقة العناصر الإرهابية للتوصل لأي معلومات تفيد بأماكن اختبائهم وإلقاء القبض عليهم.
وأضاف أن وزير الداخلية، وجه قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع مديريات الأمن بجميع المحافظات لتنفيذ حملات لملاحقة عناصر حسم الهاربين من ملاحقات الشرطة بالصعيد والإسماعيلية، والقبض على الهاربين من أحكام في قضايا إرهابية، والتعامل الفوري مع أي معلومات تتوفر عنهم لمنع حدوث أي عمل إرهابي، وتنفيذًا لبعض قرارات النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا بضبط بعضهم.