حكم نهائي بحبس علاء عبدالفتاح 5 سنوات في «أحداث مجلس الشورى»

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار هاني مصطفى عزيز، بحبس الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن 5 سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى التي وقعت في نوفمبر 2013، ليصبح الحكم نهائيا باتا.
وصححت المحكمة الحكم جزئيًا وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات للطاعنين الأول والثاني علاء سيف عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن علي، وثلاث سنوات ل 18 متهما آخرين، بدلا من السجن المشدد، بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمراقبة المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن محمد على بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات أخرى تالية لفترة العقوبة.
كما قضت بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة 3 متهمين غيابيًا بالسجن 15 سنة.
وحصل جميع المتهمين في هذه القضية، عدا علاء عبد الفتاح، على عفو رئاسي خرجوا بموجبه من السجن.
وقضى عبد الفتاح قرابة 4 سنوات محبوسًا على ذمة القضية، ويحاكم أيضًا في قضية إهانة القضاء المحجوزة للحكم في 30 ديسمبر المقبل.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين اتهامات تنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب.
ووجهت النيابة للنشطاء وآخرون مجهولين، أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على أشخاص، ووجهت النيابة إلى علاء عبدالفتاح منفردا تهم تدبير هذا التجمهر.